أصدرت رئاسة مجلس النواب اليمني، اليوم الأحد، قراراً بتكليف لجنة برلمانية للتحقيق بشأن ما أثير من مخالفات في البنك المركزي اليمني في عدن.
وأصدر رئيس المجلس سلطان البركاني، قرارا بتكليف أعضاء لجنة الشؤون المالية وعضو المجلس الدكتور محمد صالح قباطي لسرعة النزول إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لتقصي الحقائق مع جميع المعنيين وفحص ومراجعة كل أعمال البنك وأنشطته بشكل عام.
وجاء القرار بناءً على ما أثير بشأن وضع البنك والمخالفات المنسوبة الى محافظي البنك، وما ورد في التقارير المحلية والدولية بشأن أوضاع البنك.
وأعطى القرار، اللجنة “الاستعانة بمن تراه من الجهات والمتخصصين والفنيين لأداء مهمتها، ورفع تقريرها بذلك الى هيئة الرئاسة بصورة عاجلة بِشأن النتائج التي توصلت اليها، لإحاطة الرأي العام بالحقائق كاملة ومحاسبة المخلين والمخالفين حفاظاً على المال العام”.
وكان التقرير الذي أصدره خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، قد اتهم الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن بممارسة فساد مالي كبير وغسيل أموال، نهب على إثره 423 مليون دولار من الوديعة السعودية، بالإضافة للتسبب بالانهيار الكبير في الاقتصاد.
ويعاني اليمن منذ قرابة ست سنوات حرباً طاحنة أدت لمقتل 233 ألف شخص، وخلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بعد أن أصبح 80 بالمئة من السكان بحاجة ماسة للمساعدات، بحسب الأمم المتحدة.
