البنك المركزي يتفق مع فريق الخبراء الاممي على إجراء مراجعة لتقرير تحدث عن جريمة "غسيل اموال"

أقر اجتماع عبر تقنية الإتصال المرئي ضم قيادة البنك المركزي اليمني التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الامن الدولي، إجراء مراجعة لمحتويات التقرير الصادر مؤخرا والذي اتهم البنك بـ"تبييض" أموال الوديعة السعودية وتصويبها في سياق تقرير فني متكامل يقدمه البنك المركزي لفريق الخبراء وبما يضمن الحفاظ على مكانة البنك المركزي، وعدم المساس بسمعته، وتعزيز تماسك النظام المصرفي في اليمن بمكوناته المختلفة، وتمتين علاقته بالمؤسسات المالية والنقدية الإقليمية والدولية.

وعبر فريق البنك المركزي اليمني عن تحفظه الكامل على الأحكام والمزاعم والتهم الجائرة، والبيانات الخاطئة التي استند إليها فريق الخبراء في تقريره .. مستعرضاً تفنيداً دقيقاً للفقرات 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112 التي وردت في متن التقرير، البند تاسعاً/ باء (السياق الاقتصادي ولمحة عامة عن الوضع المالي/ الفساد وغسل الأموال)، وكذا تفنيد الملحق رقم 28 بوثائقه المختلفة.

وأكد فريق البنك المركزي في ردوده على مبدأ الشراكة في تبادل البيانات والمعلومات، والتحقق من صحتها، والمشاورات المستمرة، ومناقشة المسودة الأولية للتقرير قبل تقديمها لمجلس الأمن.

وطالب فريق البنك المركزي اليمني بمراجعة العبارات والأحكام التي تبناها الفريق في سياق مهني ومحايد وتصحيح البيانات والمعلومات الواردة في التقرير وملاحقه، وربطها بالتفسيرات السليمة والمشتركة بين البنك المركزي وفريق الخبراء.

وكان فريق الخبراء التابع للامم المتحدة والمعني باليمن، اتهم في تقرير حديث صادر عنه، الحكومة اليمنية والبنك المركزي بارتكاب "جرائم فساد وغسيل أموال".

وكشف التقرير أن البنك المركزي اليمني في عدن ومن خلال سياسته الخاصة بالحفاظ على سعر فائدة ثابت للمستوردين المستفيدين من الودائع السعودية، تكبد خسائر بلغت 384.6 مليون دولار اميركي.

وأشار التقرير إلى ان مبلغ 423 مليون دولار الاميركي تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة دون تفسير واضح، وفشلت المستندات التي قدمها البنك المركزي اليمني إلى اللجنة في تفسير سبب تنيهم لمثل هذه "الاستراتيجية المدمرة".

وقال التقرير: "يرى فريق الخبراء في هذه القضية على أنها فعل من افعال غسيل الاموال والفساد التي ترتكبها المؤسسات الحكومية، وفي هذه الحالة البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية بالتواطؤ مع الشركات والشخصيات السياسية ذات المكانة الجيدة، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الاعمال المتميزين، على حساب فقراء اليمن، ما أثر على حصولهم على الامدادات الغذائية الكافية للمدنيين وفي انتهاك للحق في الغذاء".