القضاء يؤيد حبس سما المصري سنة في قضية "الفيديوهات المخلة"

�ضت المحكمة الاقتصادية، برفض استئناف سما المصري على حكم حبسها بتهمة الخروج على قيم المجتمع وآدابه، والتحريض على الفسق والفجور، في القضية التي حملت رقم 2210 لسنة 2019، إداري الأزبكية، والصادر فيها حكم بسجنها لمدة سنة و100 ألف جنيه غرامة، من محكمة جنح المستأنف في الأزبكية، وتأييد حبسها.

وكانت محكمة جنح الإقتصادية، قضت بقبول استئناف سما المصري، على حكم حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، بتهمة صناعة 5 فيديوهات خادشة للحياء، وقضت بتخفيف الحبس، لسنة واحدة، وتغريمها 100 جنيه فقط.

وأرجعت المحكمة، أسباب عقوبة الحبس والغرامة إلى، أنها اطمأنت للأدلة، التى جاءت فى الأوراق، ومنها ما ورد بتقرير إدارة البيان بمكتب النائب العام، من رصد انتشار فيديو للمتهمة، تظهر فيه بملابس نوم مخلة وخادشة للحياء تستعرض فيه جسدها العاري، كدعوة للفسق والفجور، كما تلقت صفحة النيابة العامة شكاوى، ومنها الشكوى المقدمة من المحامي أشرف فرحات.