وجه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، باختيار شركة “إرنست آند يونج” العالمية، للمراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي اليمني، بعد تقرير أممي اتهم البنك بالفساد المالي.
ونهاية يناير الماضي، نشر خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن تقريراً اتهم البنك المركزي بالتلاعب بسوق العملة وغسل جزء كبير من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار.
وتعد “إرنست آند يونج” والتي يقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن، إحدى أربع شركات رائدة على مستوى العالم في المراجعة والتدقيق المالي والمحاسبي.
ونقلت وكالة الأنباء سبأ عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء، أن توجيهات رئيس الوزراء لاختيار شركة عالمية للمراجعة الخارجية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن والمتوافقة مع المعايير والقوانين والإجراءات الدولية.
وأوضح أنه تم اختيار هذه الشركة نظراً لما تمتلكه من خبرات وإنجازات في هذا الشأن، حيث راجعت لعدد من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم.
وأشار المصدر، إلى أن رئيس الوزراء وجه بتوسيع نطاق المراجعة ليشمل أنظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي، وأن تقوم الشركة بشكل خاص بالتدقيق وفحص إجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية تحديدا ورفع التقرير والتوصيات الخاصة بشكل عاجل.