المحكمة الدستورية في الكويت ترفض جميع الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية

قضت المحكمة الدستورية في الكويت اليوم (الأربعاء) 24/فبراير.برفض جميع الطعون الانتخابية التي قدمها أصحابها لإبطال نتائج الانتخابية التشريعية التي جرت في 5 ديسمبر الماضي.


 وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المحكمة قررت كذلك عدم قبول الطعن في انتخابات رئيس مجلس الأمة.
    

وتنوعت الأسباب التي طالب المواطنون على إثرها ببطلان العملية الانتخابية، ومن بينها عدم دستورية مرسوم الدعوة للانتخابات وعدم رفع الكمامات أو النقاب من قبل النساء خلال التصويت للتأكد من هوية الناخبات.

وسبق للمحكمة الدستورية، التي لا يمكن نقض أحكامها، أن قضت ببطلان العملية الانتخابية في الكويت مرتين، الأولى في العام 2012 بعد أن قضت ببطلان مرسوم الدعوة للانتخابات، والثانية في العام 2013 بعد أن اعتبرت أن المرسوم المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات غير دستوري، وبالتالي أبطلت الانتخابات وحلت البرلمان.

وتأتي هذه الأحكام القضائية بعد أسبوع واحد من إصدار أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا يقضي بتأجيل انعقاد جلسات البرلمان لمدة شهر ابتداء من يوم 18 فبراير الجاري، وذلك بعد نحو شهر من إعادة تكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتأليف حكومة جديدة، لم يُعلن عن تشكيلتها بعد.

وذكرت (كونا) أن المرسوم يقضي بـ"تأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021 استنادا إلى المادة 106 من الدستور".

ويحق لأمير الكويت وفق المادة 106 من الدستور الكويتي أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرا ولا يتكرر التأجيل في دور الإنعقاد الواحد، إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، فيما لا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من جلسة برلمانية ناقش خلالها النواب في حضور رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الوضع الصحي في البلاد وسياسة الحكومة لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتداعياته الاقتصادية.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر في 24 يناير الماضي، أمرا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، بعد أسبوع من قبول استقالته.

وتقدم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح باستقالة حكومته في 13 يناير الماضي.

وجاءت هذه الاستقالة، عقب يوم واحد من تقديم أعضاء الحكومة استقالاتهم إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بعد أقل من شهر من تشكيل الحكومة إثر تقديم ثلاثة نواب استجوابا ضد رئيس الحكومة.

وقالت (كونا) حينها، إن رئيس مجلس الوزراء استقبل وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، حيث رفع استقالة أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرفه.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان 38 نائبا تأييدهم لاستجواب، قدمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء.

واتهم النواب الثلاثة رئيس الحكومة بمخالفة أحكام الدستور عند تشكيل الحكومة وعدم مراعاة عناصر واتجاهات مجلس الأمة، وهيمنة السلطة التنفيذية وانحيازها في انتخابات رئيس مجلس الأمة، علاوة على عدم تقديم الحكومة برنامج عملها فورا بعد تشكيلها طبقا للمادة 98 من الدستور.

وكان أمير الكويت أصدر في 14 ديسمبر الماضي مرسوما بتشكيل هذه الحكومة، وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية أمامه.

وجاء تشكيل هذه الحكومة، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بعد أيام من تجديد الثقة فيه، إثر تقديمه استقالة حكومته، فور الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الخامس من ديسمبر الماضي.

واستقالت الحكومة بعد نحو خمسة أسابيع من تنظيم أول انتخابات تشريعية في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد في 29 سبتمبر الماضي.