مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
كشف محمد المسوري محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح أن مباحثات جرت فيما بينه وبين السفير الأمريكي السابق لدى اليمن بخصوص رفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح وذلك عقب مقتل والده ضمن جهود توحيد الصف الجمهوري.
وقال المسوري أن السفير الأمريكي السابق أبلغه بأن عدم اعتراف أحمد علي بشرعية هادي تمثل عائقاً أمام التفاهم حول هذا الشأن، الأمر الذي دفعه للحديث مع أحمد علي للإعتراف بهادي كأولى الخطوات في مساعي رفع العقوبات عنه.
وأكد أن أحمد علي استجاب لهذه المبادرة بعد اتصال كان قد أجراه المسوري برئيس مجلس النواب الحالي سلطان البركاني أبلغه فيه بما قاله السفير الأمريكي بشأن عوائق رفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق.
وأوضح أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من البركاني بعد أيام يبلغه عن موافقة أحمد علي بالاعتراف بهادي، كما أكد أن البركاني اقترح أن يتولى المسوري مهمة كتابة رسالة للرئيس هادي ويذهب بها لأحمد علي من أجل التوقيع على ما ورد فيها من ثم إرسالها إيصالها لهادي.
وأكد المسوري أنه وفي ديسمبر 2018 التقى برئيس مجلس النواب سلطان البركاني أمام عدد من أعضاء البرلمان وأخبره البركاني بموافقة الرئيس حيث قال أنه التقى بهادي وأخبره بأنه لن يفرط بدم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأنه سيتابع بعد جثمانة حتى يدفن بشكل يليق به كرئيس جمهورية سابق، لافتاً إلى أن البركاني أخبره بأنه من الأولى رفع العقوبات عن أحمد علي إذا ما أراد أن يسجل موقف مع "صاحبه" الرئيس السابق.
وتابع المسوري بأن الشيخ البركاني تحدث مع هادي بأن أحمد علي وافق بالاعتراف بشرعيته وأنهم بصدد تقديم رساله إليه تفيد بما تم ذكره، مضيفاً بأن رسالة وصلته من نجل الرئيس السابق غيرت جميع تلك التفاهمات يقول فيها أحمد علي مخاطباً المسوري" من أقر العقوبات عليه أن يرفعها"، بالإضافة إلى تلقيه اتصال في اليوم التالي من مكتب أحمد علي يقول له فيها أن أحمد قال أن أمر الرسالة غير وارد.
وأوضح أن الرئيس عبدربه منصور هادي كان قد وافق على إرسال رسالة طلب برفع العقوبات عن أحمد مكلفاً الوزير نبيل الفقية في وضع دراسة للرسالة مع تجهيز الرسالة لرفعها لمجلس الأمن وهو الأمر الذي كان قد تم تجهيزه.
وقال المسوري محامي الرئيس السابق بخصوص التأكد من صدق حديثه أنهُ لا زال حياً بالإضافة إلى جميع من تم ذكرهم وهم الرئيس هادي وأحمد علي وسلطان البركاني ونبيل الفقية وأنه بالإمكان سؤال أي أحد منهم.
وأشار إلى أن هناك من يتلاعب بأحمد علي ويقوم بإعاقة توحيد الصف، مؤكداً أن أمر رفع العقوبات قانونياً وكما تنص القوانين المنظمة في هذا الشأن يتم بطلب من الشخص نفسه بعد التأكد من زوال الأسباب التي أدت إلى إدراج أسمه بالعقوبات، أو الدولة التي يقيم فيها الشخص وهي "الإمارات" حيث يقيم أحمد علي.
