مشاورات مرتقبة بين الحكومة والانتقالي لاستكمال اتفاق الرياض

تخوض الأطراف السياسية في السلطة الشرعية اليمنية، و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً، خلال الايام المقبلة مشاورات لاستكمال ما بقي من عملية تنفيذ اتفاق الرياض، بعد عودة الحكومة الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن والبدء بتطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية جنوباً، ولا سيما في عدن ومحافظة أبين.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر سياسية من السلطة الشرعية والانتقالي القول إن "هناك مشاورات جديدة لم يحدد موعدها بعد، يجري الإعداد لها بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، للبحث في تنفيذ ما بقي من آلية تنفيذ اتفاقية الرياض في جميع المجالات، سياسياً وعسكرياً وأمنياً، وحتى اقتصادياً، فضلاً عن إكمال النقاش في ما بقي من وظائف المحاصصة والمناصفة، بين الأطراف السياسية، شمالاً وجنوباً".

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن قيادات من الشرعية والمجلس الانتقالي "ستتوجه خلال الأيام المقبلة إلى الرياض، للبدء بمناقشة عدة مصفوفات، بعد أن ظهرت ملامح استقرار منذ عودة الحكومة، وتوقف التوتر سياسياً وعسكرياً وإعلامياً، وظهرت ردود فعل إيجابية من الطرفين، داخل الحكومة وخارجها، تمهد لاستكمال النقاشات، خصوصاً أن تنفيذ اتفاق الرياض يمشي في خطوات متفق عليها، بإشراف سعودي، وقد أثمرت هذه الخطوات إحراز تقدم على الأرض"، مشيرة إلى أن "هناك رغبة من الطرفين لإنجاح الاتفاق ودعم الحكومة وتماسكها واستمراريتها، وأظهر الجميع نيّتهم بذلك عبر وقف الأعمال العدائية كافة".

وتشير معلومات تحدث عنها ناشطون وصحافيون، فضلاً عن مقربين من "المجلس الانتقالي" إلى أن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي قد يعود خلال الأيام المقبلة إلى عدن، ويلتقي بقيادات المجلس، ووفد التفاوض الموجود في عدن، ثم يغادر بعدها مع وفد "الانتقالي" التفاوضي، إلى الرياض.

ومن المقرر أن يجري نقاش في الرياض بالجانب الأمني والعسكري، ودور "المجلس الانتقالي" والجنوبيين في المرحلة المقبلة، في ما يخصّ الصراع في اليمن بشكل عام، ودوره في مسار الحرب والسلام. كذلك ستُستكمَل المحاصصة والمناصفة في المؤسسات الحكومية، في وظائف ومناصب نواب ووكلاء ومساعدي ومستشاري الوزارات، فضلاً عن المديرين العامين في الوزارات والمرافق الهامة، إضافة إلى إعداد قائمة تخصّ البعثات الدبلوماسية وقيادة المحافظات والمدن والسلطات المحلية.

وفيما يتعلق بالأزمة الأخيرة التي نشبت بين الرئاسة اليمنية والانتقالي بعد التعيينات في مجلس الشورى والقضاء، وتحديداً تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، فإن مصادر متابعة قالت إن هذه التعيينات ستُبحث في إطار المحاصصة والمناصفة في المؤسسات الحكومية، لكن "الانتقالي" سيتعامل مع هذه التعيينات كأمر واقع حالياً، وخصوصاً أنها من صلاحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي.