منظمة حقوقية تكشف عن أرقام صادمة حول الانتهاكات ضد المرأة اليمنية والحوثيون على رأس القائمة

كشفت منظمة حقوقية عن أرقام صادمة حول الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة اليمنية خلال سنوات الحرب الستة الماضية.

وذكرت منظمة "سام" للحقوق والحريات (غير حكومية) في بيان أصدرته بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة أنها سجلت أكثر من 4000 حالة انتهاك حتى نهاية 2020 ، شملت القتل، والإصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، ومنع من التنقل، فضلا عن أكثر من 900 ألف امرأة نازحة في مخيمات مأرب، ارتكبتها اطراف الصراع في اليمن.

وأوضحت المنظمة أن مليشيا الحوثي تأتي في مقدمة الأطراف المنتهكة لحقوق المرأة بنسبة 70%، تليها القوات الموالية للشرعية 18%، ثم المجلس الانتقالي بنسبة 5%، وجهات أخرى 7%، من قتل متعمد وإصابات بالغة بحق المدنيات والناشطات، والتي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت المنظمة أن الحوثيين شكلوا جهازا أمنيا خاصا بالنساء وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال النساء واستدراجهن، وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم.

وأكدت "سام" أنها رصدت مواقع لاعتقال وإخفاء النساء شملت أماكن مهجورة تستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي، وبيوت مواطنين تم إجبار أصحابها على تركها، وأقسام شرطة تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

كما وثقت أسماء شخصيات أمنية ساهمت في ارتكاب جرائم بحق اليمنيات متمثلة في الاعتقال التعسفي، والاخفاء القسري، والتعذيب.

وذكرت "سام"، في تقريرها، أن نساء معتقلات تعرضن للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية، مما دفعهن لمحاولة الانتحار.

ودعت "سام" مليشيا الحوثي إلى الإفراج عن جميع النساء السجينات على ذمة قضايا سياسية، والتوقف عن الزج بالمزيد من النساء في السجون، وتحسين ظروف النساء السجينات بينما يتم استكمال إجراءات الإفراج عنهن.

وقالت المنظمة إن يتوجب على مليشيا الحوثي السماح للمنظمات الحقوقية، والنسائية المتخصصة، وناشطي حقوق الإنسان، بالالتقاء بالنساء في السجون والاطلاع على أوضاعهن، والتوقف عن التشهير بالنساء المعتقلات وحذف الفيديوهات المسيئة إليهن.

كما طالبت السلطات الشرعية بالعمل على تعديل بعض القوانين المجحفة بحق المرأة وعلى رأسها المواد المتعلقة بما يسمى "جرائم الشرف"، بما يضمن للمرأة الحفاظ على كرامتها وحقها في الحياة.

وفي ختام تقريرها، أبدت "سام" استعدادها للتعاون مع أية جهة تحتاج إلى معلومات إضافية أو مساعدة في الوصول إلى الشهود، ودعت لجان التحقيق العاملة في الشأن اليمني بمختلف مستوياتها ومسمياتها إلى إجراء تحقيق في الانتهاكات التي طالت المرأة اليمنية بسبب جنسها.