السعودية ...في اعظم قرار حكومي للإستثمار

وافق مجلس الوزراء السعودي على اعتماد نظام التخصيص في المملكة، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإلى تحرير الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص. وعقد مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء جلسة عبر الاتصال المرئي، تم خلالها الموافقة على نظام التخصيص.

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص ريان نقادي إلى أنه "تم تطوير نظام التخصيص لرفع مساهمة الأفراد/المواطنين في النمو الإقتصادي، كما يهدف النظام إلى فتح باب الإستثمار و التداول أمام المواطنين بهدف دعم الإقتصاد و كذلك فتح فرص تحقيق أرباح.

من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني إن "منهجية تطوير نظام التخصيص تضمنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من سوق الإستثمار العالمي و المحلي بهدف تشجيع المستثمرين بالإستثمار في السوق العالمي.

وأشار القحطاني إلى كون نظام التخصيص فرصة لكل المواطنين لتحقيق أرباح مهمة من خلال الإستثمار، و أضاف انه باب الإستثمار مفتوح أمام جميع المواطنين فوق ١٨ سنة و ذلك من خلال الهاتف الشخصي فقط.

و قد قامت الحكومة بتحديد ٢٠ سوق إستثماري كبداية و منها سوق العملات, والعملات الرقمية (البيتكوين) و النفط بالإضافة لبعض الشركات العالمية كأمازون و أرامكو ..

 بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع

الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي 

و في رواية ل حمدان الشحري في موقع سبق الإلكتروني يحكي عن تجربته بعد ان قام بالتسجيل و إتصل به مندون الشركة الإستثمارية و نصحه بتوجهات السوق فقام بإختيار الإستثمار في النفط بمبلغ ٣٠٠٠ ريال عبر الشركة, و يحكي انه حقق عائد ربحي ب٢٣% من المبلغ الإستثماري خلال اول يوم