فضيحة مدوية حول عمل فرق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن تجبر خبيرا في الفريق على الاستقالة

كشفت رسالة عن فضيحة حول عمل فرق خبراء مجلس الأمن التابع للجنة عقوبات 2140 المعني باليمن، أدت إلى استقالة خبير الشؤون المالية في الفريق التونسي مراد بالي.

وأكدت الرسالة ألا أدلة على التهم العلنية التي شملها والتي وجهت سابقا إلى الحكومة اليمنية الشرعية، بالفساد والرشوة وغسيل الأموال.

وذكر موقع قناة "العربية" أنه بعد تقرير سابق للفريق نفسه اتهم الحكومة اليمنية بالتورط في عمليات فساد، أرسلت المحامية السيريلانكية دكشيني روانثيكا جوناراتنا، منسقة فريق الخبراء الذي يعمل تحت تفويض لجنة عقوبات اليمن، اللجنة 2140 في مجلس الأمن، رسالة في 26 مارس مكونة من خمس صفحات إلى رئيسة مجلس الأمن (السفيرة الأميركية) وأعضاء المجلس كافة، تتراجع فيها عن التهم التي وردت في تقرير الخبراء السنوي الصادر في يناير الماضي.

وأشار الموقع إلى أن الفريق الأممي راجع وحقق في التقرير المذكور، واكتشف بطلان "الأدلة" التي اعتمد عليها خبير الشؤون المالية في الفريق ونشرها في تقريرهم السنوي، ما دفع بالمنسقة (وهي محامية في المحكمة العليا في سريلانكا) للكتابة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي لتصحيح الأمر، والاعتراف بعدم وجود أي أدلة ضد الحكومة اليمنية بالفساد وغسيل الأموال.

يشار إلى أن فريق خبراء اليمن كان جُدد له في 25 فبراير الماضي تفويضه الذي ينتهي في 31 مارس 2021، لعام كامل وحتى نهاية مارس 2022، لكن هذا لا يعني أن نفس التشكيلة قد تبقى إلى حينه.