إيقاف لواء وموظفين في وزارات الخارجية والعدل والإعلام والتعليم والمالية بتهم فساد

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقها.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية السادسة: إيقاف (3) موظفين بإدارة التعليم بإحدى المحافظات (مدير عام التشغيل والصيانة، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومراقب مباني) لحصولهم على مبلغ (624.000) ريال نقداً على دفعات من أحد رجال الأعمال «موقوف» مقابل تسهيل حصوله على (7) مشروعات بمبلغ إجمالي قدره (3.220.350) ريالاً.

القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة العدل أوقف كاتب عدل بإحدى المناطق لقيامه بإصدار صك بدل فاقد بطريقة غير نظامية لأحد أقاربه.

القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط برتبة نقيب يعمل بفرع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ (35.000) ريال من وافد من جنسية عربية، مقابل حفظ قضية مرتبطة بشقيق الوافد.

القضية التاسعة: القبض على موظف بالشركة السعودية للكهرباء، وموظف حكومي (وسيط) لاستلام الوسيط مبلغ (85.000) ريال، مقابل إدخال التيار الكهربائي بواسطة موظف الشركة لأحد المباني المخالفة التي لا يوجد لها صك.

القضية العاشرة: إيقاف موظف بنك بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (21.000) ريال من بعض عملاء البنك مقابل إنهاء إجراءات تمويلهم.

القضية الحادية عشرة: القبض على موظفين اثنين يعملان بإحدى البلديات لاستلامهما مبلغ (25.000) ريال مقابل التغاضي عن مخالفة إزالة موقع تابع لإحدى الشركات.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.