وأوضحت الهيئة أن ذلك يأت انطلاقا من دور الهيئة العامة للنقل التنظيمي والإشرافي على قطاع النقل البري في المملكة، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وبهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، وحماية مصالح مستخدمي خدمات النقل، وضمان عدالة المنافسة بين الناقل الوطني والأجنبي، وفق صحيفة "عكاظ".
وكشفت الهيئة العامة للنقل أنه سيتم تطبيق الاشتراطات المركبات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة عبر المنافذ البرية على النحو الآتي: مركبات الأجرة (5 سنوات)، الحافلات (10 سنوات)، الشاحنات (20 سنة) من سنة الصنع، ويحسب العمر التشغيلي للمركبة من بداية سنة الصنع.