الحظر السعودي يستنفر رئاسة لبنان وتوجيه الاجهزة الامنية بالتشدّد في مكافحة التهريب

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها بعد أن حظرت السعودية استيراد المنتجات اللبنانية وعزت ذلك إلى الزيادة في عمليات تهريب المخدرات.

وأقرت الداخلية السعودية، الجمعة الماضي، منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من، الاحد 25 ابريل وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضد المملكة.

وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الاجتماع الذي دعا إليه لبحث ملابسات القرار السعودي أن "التهريب بأنواعه كافة، من مخدرات إلى محروقات وغيرها من المواد يضر بلبنان ويكلفه غاليا، وعملية التهريب الأخيرة إلى المملكة تؤكد ذلك"، وفق الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.
 
وأكد العماد ميشال عون أن "لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وأبنائها إلى أي خطر"، واستوضح المعنيين عن "أسباب التأخير في شراء آلات السكانر لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك".
 
ودعا العماد ميشال عون إلى "إتمام عملية الشراء في أسرع وقت"، وطلب من "الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها"، مؤكدا "حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها".

من جانبه قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب: "الدولة اللبنانية واللبنانيون، لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين. ونحن حريصون على أفضل العلاقات. ونحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين".

وأضاف: "نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيدا أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقا مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات".