بشكل مفاجئ ميليشيا الحوثي تفتح محطات بيع الوقود بزيادة تجاوزت 120%

بشكل مفاجئ، افتتحت سلطات ميليشيا الحوثي العديد من محطات الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرتها بزيادة تفوق الـ 120% مقارنة بالأشهر الماضية.

وقالت مصادر محلية في محافظة صنعاء إن السلطات الحوثية سمحت خلال الأيام الماضية بافتتاح العديد من المحطات الخاصة لبيع المحروقات بسعر يتراوح من (14-15 ألف) للجالون، في حين افتتحت شركة النفط المحطات التابعة لها من سعر (11000) للجالون.

وخلال الأشهر الماضية كان سعر الجالون 5900 في المحطات التابعة لشركة النفط الخاضعة لسيطرة الميليشيا، بينما كان سعره في السوق السوداء يتراوح بين (8 الى 11) ألف ريال طوال فترة الأزمة المفتعلة.

وأشارت المصادر الى أن خطوة افتتاح المحطات الخاصة بدأت بشكل متدرج من منتصف شهر أبريل الجاري، بينما افتتحت المحطات التابعة لشركة النفط الحوثية منذُ مطلع الأسبوع الجاري بشكل مفاجئ.

وأعربت المصادر عن استغرابها من ظهور المحروقات وتوفرها في المحطات بهذه الأسعار الخيالية في حين كانت سلطات الميليشيات تزعم، ولا زالت، وجود أزمة حادة في الوقود طوال الفترة الماضية.

وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت في منتصف شهر ابريل الحالي أن واردات الوقود الواصلة منذ بداية ابريل لمناطق سيطرة الحوثيين تلبي الاحتياجات المدنية والإنسانية لـ20 يوماً.

وقال المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية، إن تدفق الوقود عبر الموانئ اليمنية خلال النصف الأول من ابريل الجاري، بلغ (276,503) طناً مترياً، 70 بالمئة منها نُقلت براً لمناطق سيطرة الحوثيين، متهماً إياهم بالإصرار على استمرار افتعال أزمة المحروقات.

وأضاف المجلس في بيان، أن نحو "70% من كمية الوقود الواصلة لليمن، تم نقلها براً إلى مناطق سيطرة الحوثيين بمتوسط يومي (12,000) طناً مترياً.

وأوضح المجلس أن "جماعة الحوثي تستحوذ على هذه الكمية وتوجهها لتعزيز السوق السوداء"، دون اكتراث باحتياجات المواطنين في مناطق سيطرتها.

وأكد المجلس أن "(56,856) طناً مترياً من المشتقات تم توريدها إلى الموانئ في المناطق المحررة الخاضعة للحكومة، بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بعد تطبيق قرارات الحكومة وإجراءاتها وبسهولة ودون أي مشاكل أو عوائق أسوة بالتجار والشركات من المناطق المحررة".

وأوضح المجلس أن الزيادة التي تفرضها المليشيات في أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بلغت في النصف الأول من أبريل نسبة (150%)، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تفرضها الجماعة عبر السوق السوداء التي تديرها بعد أن جففت السوق الرسمية.

وقال المجلس الاقتصادي الأعلى في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه بالرغم من تدفق الوقود بكميات تجاوزت الاحتياج المدني، يصر الحوثيون على تعزيز السوق السوداء و استغلال حاجة المواطنين و المتاجرة بالمعاناة الإنسانية التي تسببوا بها".

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، تقول الجماعة إنها ناتجة عن احتجاز التحالف الذي تقوده السعودية لسفن المشتقات في عرض البحر الأحمر، وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن الأزمة مفتعلة "لرفع أسعار المشتقات والاستفادة من الأموال في تمويل الحرب التي تخوضها ضد الشعب اليمني".

وتعود المشكلة أساساً، إلى الإجراءات الأحادية التي قام بها الحوثيون في مارس العام الماضي، بالانقلاب على اتفاق تنظيم استيراد المشتقات النفطية الذي تم إبرامه بشكل منفصل كإجراء إضافي ضمن اتفاق ستوكهولم 2018.

وأعلن الحوثيون في مارس 2020، سحب الإيرادات من حساب بنكي خاص بمرتبات الموظفين في بنك الحديدة، يفترض أنه خاضع لإشراف الأمم المتحدة، وهي خطوة انتقدها المبعوث الأممي بشدة، ويحاول مؤخرا إعادة تفعيل الاتفاق.

وتتهم ميليشيا الحوثي الحكومة والتحالف بفرض "حصار على الشعب" بمنع دخول المشتقات، لكن الحكومة ترد أن الميليشيا نهبت مبالغ مالية من الحساب الخاص بعائدات ميناء الحديدة والمخصص لدفع رواتب الموظفين المدنيين، في مخالفة لاتفاق ستوكهولم الموقع بين الطرفين برعاية أممية أواخر العام 2018.

في السياق قال مسافرون الى مدينة الحديدة لـ"المصدر أونلاين" إنهم شاهدوا العشرات من قواطر الديزل والبترول والغاز متجهة من والى المحافظة الساحلية، في حين أكد مسافرون آخرون قادمون من المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية مشاهدة عدد كبير من القواطر على مداخل المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وبين الحين والآخر تصل العديد من ناقلات النفط الى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات منذُ سنوات، وهو ما تعلنه الجماعة، وبالرغم من ذلك الا أن أزمة الوقود لم تنفرج منذُ الخلاف بين سلطات الميليشيا، والحكومة اليمنية العام الماضي، بسبب نهب الجماعة لعائدات النفط .