�شف مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» عن اتصالات يجريها «جنرال الحديدة الأممي» ليحصل على «موافقات متعددة» للتحرك والسفر براً صوب مقر الفريق الحكومي جنوب المحافظة الساحلية، الذي تعرض فجر الأحد إلى سلسلة هجمات حوثية صاروخية وبطائرات من دون طيار، اعترضتها دفاعات التحالف جميعها باستثناء «درون» انفجرت قرب مقر الفريق الحكومي.
وقال المسؤول مفضلاً عدم التصريح باسمه، إن الجنرال أبهيجيت غوها رئيس بعثة الأمم المتحدة السياسية إلى الحديدة (أونمها)، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار المنبثقة عن اتفاق الحديدة سوف يتجه إلى الموقع. وأضاف: «سوف يدلي الجنرال ببيان من هناك، وقد اختار السفر براً حتى يتمكن بنفسه من معاينة ميدانية لجبهات القتال».
وسارعت الحكومة اليمنية بإعلان موقفها من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة على مقر إقامة فريقها، وحملت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المبعوث الأممي مارتن غريفيث المسؤولية عن استمرار هذه التصرفات التي تقوم بها الحركة الحوثية، مطالبة إياه بموقف واضح وصريح بعيداً عن لغة المهادنة والدبلوماسية التي لم تعد مقبولة، على حد تعبيرها.
وأدانت وزارة الخارجية اليمنية الهجوم الحوثي، وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «إن تزامن الاستهداف الحوثي يأتي بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام أمام مجلس الأمن الذي نوه خلالها بوجود إشارات إيجابية في تنفيذ اتفاق الحديدة، ويعد استهتاراً بالجهود الأممية الهادفة لتنفيذ اتفاق استوكهولم، ويهدد بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد نحو عام من التوصل إلى الاتفاق».
يشار إلى أن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شهد تقدماً إيجابياً طفيفاً بإنشاء نقاط مراقبة مشتركة بين الحكومة والحوثيين لمراقبة وتثبيت وقف إطلاق النار طبقاً للاتفاقية الموقعة قبل نحو عام في السويد، كما شهدت اجتماعات الحديدة قبل ذلك تأسيساً لغرفة التنسيق المشتركة التي تتصل بتلك النقاط ومقرها السفينة الأممية الطافية قبالة سواحل الحديدة.
كما شهد الأسبوع الحالي بداية معركة تصريحات إعلامية بين الحوثيين والأمم المتحدة. وسبق لمسؤولين أمميين انتقاد الحوثيين على تقييد حركة الفريق الأممي في المحافظة الساحلية، بالإضافة إلى انتقادات أخرى جاءت على لسان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية أورسولا مولر خلال إحاطة بمجلس الأمن الجمعة، إذ نددت بممارسات الميليشيات في الجانب الإنساني وإعاقتها وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بشكل روتيني، وأشارت إلى أن الجماعة تنهب المساعدات وتمنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني وتطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة من دون أي أسباب.
واتهمت المسؤولة الأممية الميليشيات الحوثية بالتدخل في العمليات الإنسانية ومحاولة التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية بالعمل في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية مما سيتسبب، حال القبول بها، في فقدان التمويل اللازم للمشاريع الإنسانية وإغلاقها.
