إغلاق ميناء بلحاف شرق اليمن يعطل الاستثمارات التعدينية

ذكرت تقارير اخبارية أن إغلاق ميناء بلحاف الاستراتيجي في محافظة شبوة (شرق) شكّل أكبر ضربة موجعة تلقاها اليمن في الحرب الدائرة في البلاد منذ ست سنوات، وأحد أهم العوامل التي تسببت في الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة الوطنية وانعدام الموارد العامة، إذ اعتمدت الحكومة بشكل رئيسي على تصدير النفط والغاز.

ويقع ميناء بلحاف على ساحل البحر العربي في شبوة شرقي اليمن، ويشكل أكبر ميناء لتصدير الغاز المسال في اليمن، والمرتكز الرئيسي الذي كانت ستستند عليه مشاريع الصناعات التعدينية، إذ حولته الحرب ورفع يد الحكومة اليمنية عنه إلى ثكنة عسكرية، بعد تدمير نسبة كبيرة من هذا الميناء اليمني الاستراتيجي.

وأوضحت صحيفة "العربي الجديد" أن تعطيل ميناء التصدير الاستراتيجي الأول في اليمن، أثّر على كافة قطاعات الإنتاج مثل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى قطاع المعادن الذي كان قبل آخر عامين قبل الحرب يشهد طفرة نسبية وتحركات واسعة لاستغلال ثرواته وخاماته الطبيعية والصناعية والاقتصادية الهائلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد تراخيص عقود استغلال المعادن التي أصدرتها الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في اليمن في آخر عام قبل الحرب، تجاوزت أكثر من 60 عقدا لاستغلال ودراسة عدد من الخامات الصناعية والإنشائية كالحجر الجيري، والبازلت، والحجر الرملي والجبس والملح، والمواد الطينية، والحديد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في اليمن، ذكرت أنه فضّل عدم ذكر اسمه، القول إن "هذا القطاع انفتح بشكل كبير على الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية لاستغلاله بصورة مثلى تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وكان هناك تدفق غير طبيعي للشركات الاستثمارية القادمة بشكل خاص من دول الخليج العربي، والتي حصلت على عدد من التراخيص وعقود الاستثمار في أكثر من مجال في هذا القطاع، مثل الذهب والزنك والرصاص والحديد والإسمنت".

وكشف المسؤول، عن أن ما يقارب 80% من هذه الاستثمارات مصدرها الرئيسي دولة خليجية واحدة وهي الإمارات، إما بشراكات محلية يمنية أو مع شركات ومؤسسات أعمال إقليمية ودولية.

وفي إطار المساعي الرامية إلى تطوير هذا القطاع الواعد، عمل اليمن على توسيع بنية تحتية مناسبة وفقاً لإمكانياته الاقتصادية المحدودة، تمثلت ما بين دراسات استكشافية وبحوث جيولوجية ومنشآت ومعامل إنتاجية لبعض المواد التعدينية، إذ وصل عدد "المحاجر" المعامل العاملة في البلاد إلى نحو 3 آلاف منشأة تعمل على استغلال واستثمار خامات الجبس، والملح، البيوميس، الإسكوريا، الطين، الحجر الجيري، والجرانيت والرخام، والحجر الرملي.

ويقول رجل أعمال ومدير شركة متخصصة في الصناعات التعدينية، أحمد الشدادي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك سوقا محلية واعدة جداً لاستيعاب منتجات الصناعات التعدينية في اليمن، لكن ظروف الحرب وما رافقها من تبعات مضاف إليها مشاكل سابقة في إجراءات الاستثمار والحصول على التراخيص ومتطلبات الاستكشاف والاستغلال وتكاليفها الباهظة خلق العديد من الصعوبات والتحديات أمام رجال الأعمال والشركات اليمنية لإقامة مشاريع تعدينية كبيرة وذات جدوى.

ويرى الباحث الاقتصادي فتحي النجار، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تدور في دائرة مفرغة في التعامل مع المشاكل الاقتصادية وانهيار العملة، إذ تكمن أهم الحلول لمواجهة هذه الأزمات وتوفير احتياطي نقدي يوقف انهيار العملة، في تمكينها من تطوير أبرز المنشآت الاقتصادية مثل ميناء بلحاف لتصدير المورد الرئيسي المتمثل بالنفط والغاز، وكذا في استغلال القطاعات الواعدة الأخرى ومنها المعادن.