�عت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم السبت، بدعم البنك المركزي اليمني بما يسهم في دعم العملة الوطنية وتحسين القوة الشرائية لدى المواطنين وبما يساعد على تحسين الوضع الإنساني في البلاد.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك بنائب المدير العام للإدارة العامة لعمليات المساعدات الإنسانية (الايكو) في الاتحاد الأوروبي مايكل كويلر، ورئيس دائرة المنازعات والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السويدية كارل سكاو.
وكُرس اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن، والقضايا التي سيتم بحثها في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين في الدول المانحة حول الأزمة الإنسانية في اليمن والمقرر عقده في الأول من يونيو 2021.
وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية على أهمية معالجة الجذور السياسة للأزمة اليمنية والتي أنتجت أسوء كارثة إنسانية على مستوى العالم.
وأشار إلى أن وقف إطلاق النار وانهاء الحرب هو أهم خطوة إنسانية سيترتب عليها معالجة جميع القضايا الإنسانية الأخرى.
وأكد بن مبارك بأن الحكومة ستستمر في تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات والعاملين في المجال الإنساني لمساعدتهم على انجاز مهامهم والوصول الى كل مناطق البلاد.
من جانبه أشار الجانب الأوروبي الى التزام المانحين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لليمن بما يتماشى مع مبادئ العمل الإنساني وعبر عن تقديره للتسهيلات التي تقدمها الحكومة اليمنية لجهود العمل الإنساني في اليمن.
وتطرق الجانب الأوروبي الى الدوافع السياسية والاقتصادية الرئيسية التي تؤدي الى تنامي الاحتياجات الإنسانية وأهمية معالجة العوامل المسببة للازمة الإنسانية.
وتراجع سعر الريال اليمني خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ تشكيل الحكومة الجديدة نهاية العام الماضي، مسجلاً 928 ريالاً للدولار الواحد.
اشتكى مواطنون يمنيون من ارتفاع ملحوظ في الأسعار جراء التدهور غير المسبوق في سعر العملة المحلية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها.
ولدى تشكيل الحكومة في 18 ديسمبر/كانون أول 2020، كان سعر الدولار حوالي 850 ريالاً، واستمر في التحسن لفترة لم تدم طويلاً، حتى عاد إلى التراجع بشكل تدريجي، وسط غياب الإجراءات الحكومية للحفاظ على سعر العملة.
