اقترح رئيس مجلس الشورى اليمني، أحمد عبيد بن دغر، تشكيل وفد برلماني وشوري وحكومي للقيام بزيارة إلى جزيرتي ميون وسقطرى في ظل تزايد القلق بشأن مجريات الاحداث في الجزيرتين.
وكانت وكالة أسوشيتد برس الاميركية نشرت، الثلاثاء الماضي، صورا بالأقمار الصناعية تظهر بناء قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية في باب المندب يعتقد أنها تابعة لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن الصور أظهرت أن معدات البناء تبني مدرجًا بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدمًا) في الجزيرة في 11 أبريل. وبحلول 18 مايو، بدا أن هذا العمل قد اكتمل، حيث تم تشييد ثلاثة حظائر على مدرج المطار جنوب المدرج مباشرة.
وقال بن دغر في رسالة إلى رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معين عبدالملك، إن أخبار انتهاك سيادة البلاد من قبل الإمارات في جزيرتي ميون وسقطرى، خلقت "قلقا وطنيا يتزايد يوما بعد الآخر"، داعيا إلى التحقيق في الأمر.
وطالب بن دغر رئيس الحكومة بالاستقصاء عن الوضع في جزيرتي ميون وسقطرى، الواقعة في المحيط الهندي، قبالة خليج عدن، بناء على رسالة من أعضاء المجلس.
والخميس الماضي قال مصدر مسؤول في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في بيان بثته وكالة الانباء السعودية، إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون في اليمن"، مشيرا إلى أن "ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قوات التحالف، وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية والتحالف من التصدي لمليشيات الحوثي، وتأمين الملاحة البحرية، وإسناد قوات الساحل الغربي".
وقال عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان)، علي المعمري، إنهم ينتظرون رد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بشأن الإجراءات التي استحدثتها الإمارات في جزيرة ميون.
وأوضح النائب علي المعمري في حديث لـ"قناة بلقيس" اليمنية أن "النواب سيتبعون عدة خطوات مع الحكومة، وفي حال جاء ردها مخادعا ومخاتلا قد يقررون سحب الثقة منها"، مشيرا إلى أن هناك مدة قانونية للرد.