حذرت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، من مغبة التعاطي مع أي قرارات تعيين جديدة في أي دائرة أمنية.
يأتي ذلك بعد يومين من اصدار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قرارا قضى بتكليف اللواء شلال علي شائع قائدا لوحدات مكافحة الارهاب التابعة للمجلس.
وأكدت برقية عاجلة صادرة عن الإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية أن أي قرارات أمنية تصدر من خارج إطار المؤسسات الرسمية والدستورية بتعيين أو تشكيل هيئات ذات صفة أو مهام أمنية هي قرارات لا يعتد بها ولا تحمل أي أثر قانوني أو عملي أو استحقاقات مقابلة.
واعتبرت البرقية أن تلك القرارات "لا تساعد إلا في خلق مزيدا من الاضعاف لمؤسسات الدولة الأمنية"، موضحة أن "الطريق الأمثل هو توحيد المؤسسات الأمنية في إطار وزارة الداخلية وفقا لـ"اتفاق الرياض"، في إشارة إلى الاتفاق الموقع بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية في 5 نوفمبر الماضي برعاية السعودية.
