وأوضحت الجمعية في بيان - حصل "المشهد الخليجي" على نسخة منه - أن البنك المركزي اليمني وبناء على تقارير التفتيش الميداني سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي شبكة تحويل مالية محلية مخالفة للضوابط المعلنة والمتعلقة بمنح انكشافات نقدية بالعملة (المحلية والأجنبية) وذلك بإيقافها عن مزاولة نشاطها مع فرض إجراءات موازية ضد أي شركة أو منشأة صرافة تحصل على أي تسهيل أو انكشاف لارصدتها بالعملة المحلية والأجنبية من أي شبكة تحويل مالية.
وأشار البيان إلى أن البنك المركزي وفي حال عدم التزام أي شركة أو منشأة صرافة سيقوم بسحب ترخيص مزاولة النشاط للمنشاة أو شركة الصرافة "كون هذا يعد من الأعمال المحظورة ومخالفة لمعايير ومتطلبات مزاولة المهنة وأنه ليس لدى المنشاة أو الشركة القدرة ولا الملائمة المالية لمزاولة اعمال الصرافة ، وتمارس الكسب غير المشروع والقيام بأعمال مضاربة ومخالفة للوائح والقواعد المنظمة".