منظمة حقوقية ترصد 30 ألف انتهاك ضد الاطفال في اليمن خلال 7 سنوات

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن أطفال اليمن عانوا – وما زالوا - من آثار الصراع الدائر في البلاد منذ سنوات، والذي امتدت آثاره لكافة مناحي الحياة، مشيرة إلى أن انتهاكات أطراف الصرع -لا سيما ميليشيا الحوثي- كان لها التأثير الأكبر في تهديد حقوق المدنيين اليمنيين وخاصة الأطفال، دون أن يكون هناك تحرك دولي حقيقي يوفر لتلك الفئات الخاصة الحماية الكاملة التي أوجبتها القوانين والمواثيق الدولية.

وذكرت المنظمة في ورقتها القانونية التي أصدرتها بالتزامن مع "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء" الذي يوافق الرابع من حزيران من كل عام، أن ما رصدته من انتهاكات متعددة بحق الأطفال يرقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا سيما ممارسات القتل المتعمد، وتجنيد الأطفال والإجبار على المشاركة في الصراع، وحرمان الأطفال من الذهاب للمدارس، وتلقي الخدمات الطبية بشكل لائق,  الأمر الذي أدى إلى وفاة آلاف الأطفال بسبب تلك الانتهاكات المركبة.

وقالت المنظمة إن الأرقام التي رصدتها ووثقتها منذ العام 2014 وحتى نهاية  العام 2020، أظهرت أن الصراع الدائر في اليمن أدى إلى ارتكاب أكثر من 30 ألف انتهاك ضد الأطفال، توزعت على كل من ميليشيا الحوثي بنسبة 70 % والتحالف العربي 15% والحكومة الشرعية 5% وأطراف أخرى 10%.

وتابعت "سام" أن عدد الأطفال الذين قتلوا خلال هذه الفترة بلغ أكثر من 5700 طفل، سقط العدد الأكبر منهم في مدينة "تعز" بعدد 1000 طفل، تلتها "عمران " ( 404)، "حجه " (368)، "صعدة " (262)، و"صنعاء " (260).

وأوضحت "سام" في إحصائيتها أنّ 1300 طفل قتلوا نتيجة تعرضهم لشظايا قاتلة من قبل مليشيا الحوثي، و 190 آخرين نتيجة لإصابات مباشرة بالرصاص، بينما قتل 175 بالقنص المباشر، وقتل 250 طفلا نتيجة إصابتهم بشظايا الألغام، وقتل 3000 طفل في جبهات القتال، في حين قتل 800 طفل بقصف طيران السعودية والإمارات، وقتلت طائرات بلا طيار أميركية 21 طفلا، و41 قتلوا على يد جماعات متطرفة .

كما بلغ عدد الأطفال المصابين 8170 مصابا، كانت النسبة الأكبر منهم في مدينة "تعز" بعدد وصل إلى 4000 مصاب، وكان السبب الأكبر لإصابة الأطفال القصف العشوائي، حيث وصل عدد ضحاياه إلى 2500 طفل، و690 طفلا آخرين أصيبوا بالرصاص، بينما أصيب 280 طفلا برصاص قناصة حوثيين، وأصيب 140 طفلا على يد القوات الحكومية، بينما أصاب طيران التحالف العربي 520 طفلا، وأصيب 40 طفلا من قبل جماعات متطرفة، ولا توجد معلومات دقيقة لعدد من أصيب من الأطفال المجندين في جبهات القتال .

كما سجلت وزارة الصحة اليمنية إصابة 34520 بالحصبة توفي منها 273 حالة يمثل الأطفال 65 % منها، وسجلت أيضا 4500 حالة إصابة بالدفتريا  توفي منها 253 حالة منها 16 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة.

كما تضاعفت خلال السنوات الأخيرة أعداد المواليد المشوهين خلقيا و حالات الوفاة، منها في بعض المناطق التي نالت القصف من قبل التحالف على المدن التالية: "صنعاء، صعدة، الحديدة، عمران، حجه، وتعز"، كما ارتفعت حالات العيوب  الولادية  الحية بنسبة 59%؜، كما توفي 42 ألف مريض نتيجة الحصار يشكل الأطفال نسبة 30 في المئة منهم، هذا علاوة على أن هناك أكثر من 500 ألف طفل تحت خط الموت نتيجة سوء التغذية الحاد.

وشددت منظمة "سام" على أن الوضع الذي يعيشه أطفال اليمن مقارنة بأقرانهم في دول العالم يعكس حجم التهديد الحقيقي الموجه لأولئك الأطفال، مؤكدة على أن الطفولة اليمنية تم انتهاكها من عدة جوانب من حيث الأمان وانتهاك الحياة بين لحظة وأخرى، كما انتهك حقه في العيش بين أفراد أسرته، الكثير من الأطفال اليمنيين نجو من عمليات القصف وأصبحوا بدون أسرة "أب، أم، وأخوة" بعد أن قتلتهم الطائرات في لحظات. إضافة لانتهاكات حقوق الطفل من حيث التغذية والتعليم والعلاج، علاوة على حاجتهم للدعم النفسي جراء ما حدث من أصوات مرعبة وقصف الطيران الذي لا يتوقف.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن أخطر التهديدات القائمة ما يجري من انتهاك واضح وصريح للقواعد القانونية الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات جنيف لا سيما الرابعة وقواعد لاهاي المنظمة للنزاعات المسلحة، وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية، حيث ثبت لـ "سام" بشكل لا يدع مجالًا للشك انتهاك أطراف الصراع لجميع المواثيق السابقة الأمر الذي يشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين المنوط بحفظه من قبل مجلس الأمن، الذي لم يتخذ أية خطوات فعالة وتنفيذية إلى هذه اللحظة.

وأكدت "سام" في نهاية ورقتها على ضرورة احترام كافة أطراف الصراع للقواعد القانونية التي كفلت للطفل الحماية الخاصة والكاملة من التهديد والقتل والإجبار على المشاركة في النزاع المسلح، داعية المجتمع الدولي وكافة دول الاتحاد الأوروبي لممارسة دورهم الأخلاقي والقانوني والعمل على تجنيب الأطفال آثار الصراع الدائر في اليمن منذ سنوات، والبدء بخطوات فعالة وجدية لوقف القتال في البلاد وتطبيق خطة إنقاذ شاملة تضمن لليمنيين حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية.