سياسي سعودي يتحدث عن تحولات دولية ضد الحوثيين

قال سياسي سعودي، إن ناقلة النفط المتهالكة "صافر" الراسية قبالة سواحل اليمن ساعدت على كشف الوجه الحقيقي لتنظيم الحوثي الديني المتطرف، الذي حاول المدافعون عنه في الخارج تصويره كحركة وطنية.

وأوضح رئيس التحرير السابق لصحيفة "الشّرق الأوسط" والمدير العام السابق لقناة العربيّة، عبدالرحمن الراشد أن العديد من المشتغلين في القانون الدولي والمجال البيئي أصبحوا يدركون أن هذه السفينة، مثل اليمن، ليست إلا رهينة عند جماعة تساوم عليها وتبتز المجتمع الدولي، كما تفعل "القاعدة" و"داعش" و"حزب الله"، وغيرها من التنظيمات الدينية المتطرفة في المنطقة.

وأضاف الراشد في مقال نشر بصحيفة الشرق الاوسط في عددها الصادر اليوم: "حديثاً نلمس تبدلاً، وإن كان بطيئاً، خصوصاً منذ عروض وقف إطلاق النار، والتفاوض، والاستعداد لفتح الموانئ الجوية والبحرية، التي رفضها كلها الحوثي. تحول تدريجي ملموس بين بعض منظمات حقوقية وبيئية، في رؤيتها للوضع في اليمن"، لافتتا إلى أن أطرافا مختلفة سعت لاقتراح حلول للخطر المحدق من الناقلة صافر إلا أن الحوثي رفضها، بما فيها إصلاحها حتى لا تنفجر أو تتسرب حمولتها البالغة مليون برميل نفط.

وتابع الراشد: "لطالما دافعت العديد من كبريات منظمات المجتمع المدني عن ميليشيات الحوثي رغم جرائمها البشعة، وممارساتها التعسفية اليومية في المناطق التي تحت سيطرتها، مثل صنعاء. استمرت تدافع عن الحوثيين، وتقدمهم كحركة تحرير وطنية وأنهم ضحية حرب غاشمة. الميليشيا المسلحة استولت بالقوة على الحكم ودمرت نظاماً سياسياً جديداً بعد حراك 2011، والذي كانت الأمم المتحدة والغرب، يساعدون على تأسيسه على أنقاض النظام السابق"، لافتا إلى أن "خمس سنوات مضت كافية للحكم على المتمردين الحوثيين".

واعتبر الراشد أن ناقلة صافر واحدة من "الأزمات" التي أظهرت أخطاء المنظمات الدولية في تعاملهم السياسي والإعلامي مع الحوثيين، مشيرا إلى أنهم كانوا يتسامحون معهم بحجة أنهم ضد الحرب في اليمن من دون اعتبار للظروف القاهرة التي أدَّت إلى الحرب. وغالبية اليمنيين، على رغم الاختلافات بينهم، متفقون ضد هذه الجماعة التي تنتمي للعصور المظلمة.

وأكد الراشد أن في ناقلة النفط المتهالكة صافر ما يكفي من البترول للقضاء على الثروة البحرية، وتدمير البيئة في محيطها البري أيضاً. ولن يكون سهلاً تنظيفها إلى سنوات مقبلة، ووفق تقديرات المختصين، ستكلف نحو عشرين مليار دولار، مشددا على أن "الحل السياسي يتطلب أن تتوقف المنظمات الدولية، وتحديداً منظمات المجتمع المدني، التبرير للحوثيين وأفعالهم الخطيرة".