خلال كلمة بمجلس الأمن.. الحكومة اليمنية تحمّل الحوثيين مسؤولية عرقلة وإفشال مبادرات السلام

حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي المسلحة، المسؤولية الكاملة عن عرقلة وإفشال كافة المبادرات  الدولية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.

جاء ذلك في الكلمة، التي القاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي التي عقدت بمدينة نيويورك الأمريكية .

وأكد مندوب اليمن، أن يد الحكومة ستضل ممدودة للسلام لأنها تؤمن بأن الشعب اليمني العظيم يستحق العيش في أمن وسلام وازدهار.

وجدد السعدي تأكيد الحكومة اليمنية دعمها الكامل للمبادرة الحالية لإنهاء الصراع وفي مقدمة تلك الجهود الأممية المبادرة الأممية ـ وجهود الإدارة الأمريكية، والمبادرة السعودية، والدور الذي تلعبه سلطنة عُمان.

وتقوم تلك المبادرات على وقف إطلاق النار الشامل في خطوة إنسانية من شأنها أت تساهم في معالجة كافة القضايا الإنسانية والاقتصادية ومنها اعادة فتح مطار صنعاء وتسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.

وقال السعدي” إن الحكومة عبرت عن انخراطها الإيجابي وتعاطيها مع هذه المقترحات وكافة تلك الجهود والمساعي الدبلوماسية والسياسية وإبداء المزيد من المرونة وتقديم المزيد من التنازلات الواحدة (..) رغبة منها في تحقيق السلام الشامل وصولًا إلى مصالحة وطنية لا تستثني أحدا”.

وأضاف “الميليشيات (الحوثيون) قابلت هذه المواقف الإيجابية بمزيد من التصعيد والهجوم الوحشي على مأرب التي باتت تشكل أكبر تجمع للنازحين واستمرارها في قصف الأحياء المدنية ومخيمات النازحين في هذه المدينة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة”.

وأكد السفير السعدي، أنه “آن الأوان لأن تتوقف أصوات المدافع وأن تُقرع أجراس السلام وأن تغتنم الميليشيات الحوثية فرص إحلال السلام والتعاطي مع المواقف الدولية والمبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب والجلوس على طاولة الحوار من أجل إعلاء مصلحة الشعب اليمني وإنهاء هذا الصراع”.

وفي وقت سابق، أبلغ  المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مجلس الأمن الدولي في آخر إحاطة له، أن الأطراف اليمنية لم تستطع بعد تجاوز خلافاتها ولم تتمكن من الاتفاق رغم فرص السلام التي تم تفويتها.

وقال غريفيث لمجلس الأمن إن “الحكومة اليمنية تشدد على تنفيذ كافة الحلول كحزمة واحدة، بما فيها بدء وقف إطلاق النار، في حين يصر الحوثيون على اتفاقية منفصلة حول الموانئ والمطار كشرط مسبق لمحادثات وقف إطلاق النار والعملية السياسية.

ومطلع مايو/أيار الماضي فشلت جهود ومفاوضات توسطت فيها الأمم المتحدة في التوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن رفض الحوثيون المبادرة المطروحة والمدعومة بشكل كبير من المجتمع الدولي ووافقت عليها الحكومة اليمنية والسعودية. لكن الجهود عادت مجدداً بزخم دولي أكبر.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة