والدة الشهيد.. أمنيات لم تتحقق

صرخات مدوية أطلقتها والدة الأسير الشهيد سامي أبو دياك ناشدت فيها كل الضمائر الحية من أجل الإفراج عن فلذة كبدها في الأيام القليلة المتبقية له وهو يصارع مرض السرطان مقيداً بسلاسل العدو، علّها تروي عطش اشتياقها له بلحظات حياته الأخيرة، ليفارق الحياة في حضنها وتشتم رائحته، تحتضنه وتمسح على رأسه بيدها، وتقرأ عليه تمتمات الأمهات علّها تنجيه من الموت.

إلا أن تلك الصرخات والمناشدات والدموع لم تجدِ نفعاً، فقد استشهد سامي فجر أمس، وانتشر الخبر، وتبدلت الأمنيات، باحتضان قميصه بدلاً منه، وبالإفراج عن جثمانه ليدفن بجوار ذويه بدلاً من مقابر الأرقام.

معاناة

فصول متجددة من المعاناة عاشتها الوالدة وهي تتنقل بين سجون الاحتلال، فمنذ 17عاماً وقلب الستينية أم سامر أبو دياك من بلدة سيلة الظهر قرب جنين في الضفة المحتلة معلّق خلف قضبان الاحتلال.

ففي السابع عشر من يوليو 2002، نجا سامي (37 عاماً) من الموت المحتم بأعجوبة، بعد أن وقع في كمين للوحدات الخاصة الإسرائيلية، وإطلاق النار عليه وعلى رفاقه، فأصيب سامي برأسه ويده إصابة بالغة الخطورة، نقلوه على إثرها بعد اعتقاله إلى مستشفى هداسا، ورغم صعوبة وضعه، تعرض للتحقيق دون مراعاة وضعه الصحي، وحكم عليه بالسجن 3 مؤبدات و30 عاماً.

وبعد اعتقال سامي بثلاثة أعوام، تمت ملاحقة سامر، ونصب له كمين وتم اعتقاله بعد ملاحقة ومطاردة استمرت عامين، ويقضي حكماً بالسجن المؤبد و25 عاماً.

خطأ طبي

ما بين السجن وما تسمى عيادة سجن الرملة، أمضى أبو دياك 17 عاماً من المعاناة والألم والمرض، رفضت خلالها إدارة السجون معالجته، كآلاف المرضى من الأسرى القابعين في معتقلات الاحتلال.

وتعرض أبو دياك عام 2015 لخطأ طبي عقب خضوعه لعملية جراحية في مستشفى «سوروكا» الإسرائيلي.

حيث تم استئصال جزء من أمعائه، وأُصيب جرّاء نقله المتكرر عبر ما تسمى بعربة «البوسطة» بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وعقب ذلك خضع لثلاث عمليات جراحية، وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصولاً بأجهزة التنفس الاصطناعي، إلى أن ثبت لاحقاً إصابته بسرطان الأمعاء، وبقي يقاوم السرطان والسّجان إلى أن ارتقى شهيداً.

222

باستشهاد سامي أبو دياك يرتفع عدد أسرى الحرية الذين دفعوا فاتورة النضال الوطني خلف أبواب الزنازين وبين جدرانها إلى 222 شهيداً، الأمر الذي يعكس حجم استهتار السلطات العنصرية الإسرائيلية بحياة الأسرى الفلسطينيين.

ويكشف عن مدى وحشية إدارة مصلحة سجون الاحتلال، بضربهم عرض الحائط بالاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدول الاستعمارية بتقديم الرعاية الصحية للأسرى المرضى، وفتح تحقيقات دولية ومستقلة للوقوف على أسباب الوفيات داخل أقبية السجون.