وثيقة "هامة جدا" تكشف مساعي حوثي للسيطرة على أموال الرئيس اليمني

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تظهر مطالبة ميليشيا الحوثي الانقلابية بنك التضامن الإسلامي بالحجز على أرصدة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وكان نشطاء تداولوا تعميما وسم بـ"عاجل" صادر عن البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، وجه بالحجز على جميع أموال بنك التضامن الاسلامي وأرصدته لدى جميع القطاعات والشركات المصرفية، مطالبا بموافاته بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة.

وقال مراسل قناة "الجزيرة" سمير النمري إن قيادات حوثية تداولت وثائق وصفها بـ"المهمة جداً" تشير إلى محاولة الحوثيين السيطرة على حسابات الرئيس عبدربه منصور هادي المودعة لدى بنك التضامن.

وأوضح النمري أن الوثائق التي لا يمكن التأكد من صحتها تعد اختبارا خطيرا للبنك الذي وقع بين فكي كماشة الانقلاب والشرعية بعد أن حاول الصمود لست سنوات.

واعتبر النمري قيام بنك التضامن بتحويل أرصدة الرئيس للحوثيين سيجعله أمام تحدٍ وجودي في مناطق الشرعية وأمام المجتمع الدولي كما سيعد مخالفاً لعقد الاتفاق الذي أبرمه مع العميل والذي يحق له الحصول على أمواله كاملة دون نقصان وسيعد أيضاً تفريطاً ودعماً مباشراً للحوثيين مجموعة هائل سعيد أمام تحدٍ كبير، لافتا إلى أن "الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت".

وعلق رئيس مجلس إدارة بنك التضامن، شوقي هائل سعيد، على قرار ميليشيا الحوثي الانقلابية بالحجز أموال البنك الذي يعد الأكبر في اليمن في تغريدة وصفت بـ"الغامضة" على تويتر قال فيها: "نحن لا ندري أي أرض وأي قرار هو الخير لنا"، مستدركا بالقول: "ولكن نؤمن بأن الخير فيما اختاره الله لنا ولن يصح إلا الصحيح".

ونفى مركزي صنعاءعلاقته بالاجراء المتخذ بحق بنك التضامن الاسلامي، مؤكدا أن الأمر متعلق "بالاجهزة القضائية".

وقال البنك إن "الاجهزة القضائية سبق وان اصدرت حكما نهائيا مصادق عليه من المحكمة العليا بحق احد عملاء بنك التضامن، غير ان البنك حد زعمه رفض تنفيذ الحكم، ما دفع النيابة الى اصدار الامر القضائي بالحجز على ارصدته الى حين تنفيذ حكم المحكمة".