دولة خليجية تتجه لخصخصة المدارس والصحة والكهرباء

كشفت تقارير اخبارية أن دولة الكويت تتجه نحو خصخصة المدارس والصحة والكهرباء لحل الأزمة ا لمالية التي تعانيها البلاد جراء جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت صحيفة "الجريدة" عن عضو المجلس الأعلى للتخطيط في الكويت، المشرف على برنامج خصخصة الخدمات، الذي تتضمنه الخطة الإنمائية الثالثة للدولة، علي الرشيد البدر، القول إن الحكومة تتجه حالياً نحو التخصيص التدريجي لمدارس الكويت، بعد طرح المشروع، وتقييمه المستمر، ومعالجة أخطائه، مبيناً أن البرنامج يسري كذلك على صعيدي الصحة والكهرباء.

وأوضح البدر أن "البرنامج يعتمد على خدمات شركات يقوم القطاع الخاص بتشغيلها، على أن يمتلك المواطنون 50% من أسهم تلك الشركات، يستحقون أرباحاً عليها، مبيناً أنه لن يُسمَح لهم ببيع تلك الأسهم".

وأكد البدر أنه "لا حل للأزمة المالية التي تعانيها البلاد إلا بتطبيق ذلك البرنامج، لما ينجم عنه من تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة والميزانية العامة للدولة:، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتضمن أن تتحمل الحكومة أكثر من 80% من قيمة رسوم الطلبة، على أن يُترك للطالب أو ولي أمره حق اختيار المدرسة التي يتعلم بها.

وقال البدر إن الأمر نفسه ينطبق على الجانب الصحي، إذ سيتم إسناد تشغيل المرافق الصحية والمستشفيات إلى شركات طبية عالمية، أو مستشفيات خاصة، على أن يُمنَح المواطن تأميناً صحياً للعلاج في هذه المرافق، مع حرية اختيار العلاج المناسب والمرفق الصحي، كما هو حاصل حالياً مع المتقاعدين من خلال تأمين «عافية».

ورأى البدر أن تطبيق الخصخصة من شأنه تخفيف الاستجوابات والاحتقان السياسي بين مجلس الأمة والحكومة بأكثر من 70%؛ إذ ستكون الخدمات التي تتسبب حالياً في الصراع السياسي، بيد القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يعتمد على تشغيل المواطنين بتلك الشركات، في مختلف المجالات، مع حظر توظيف أي وافد فيها، ما لم يكن ضمن التخصصات النادرة التي لا يوجد بها مواطنون.

واعتبر عضو المجلس الأعلى للتخطيط في الكويت، علي الرشيد البدر، أن التخصيص سيعزز نمو القطاع الخاص عبر تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة على الابتكار والتنافسية الدولية، وتطوير اقتصاديات إنتاجية كبيرة الحجم ذات كفاءة عالية عن طريق تنمية القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تسهيل الدخول إلى الاقتصاد الوطني، موضحاً أن لدى الكويت الفرصة لزيادة تطوير بيئة الأعمال من خلال "أتمتة" العمليات الحكومية، وتعزيز إطار المنافسة، وتسهيل الإجراءات للشركات الدولية للاستثمار في البلاد.