وأكد التعميم على ضرورة الإلتزام ،بشروط شغل الوظيقه العامة والقانون رقم 35 لسنة 1991م الخاص بالهيئيات والمؤسسات والشركات العامة وتطبيق مبادئ الكفاءه والخبرة والتأهيل لشغل وظائف أجهزة الدولة بعيدا عن الأغراض السياسية أو الحزبية او المناطقية .
كما أكد التعميم أن اتخاذ قرار التعيين أو التكليف في المكاتب التنفيذيه وفروع الوزارات في المحافظات يتم بالتنسيق مع السلطه المحليه والوزير المعني وفقا للهياكل التنظيمية المعتمدة واستيفاء شروط المرشحين للوظيفه العامه ومثلها للهيئات والمؤسسات والشركات العامة .
ووجه رئيس الوزراء كلا من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشئون القانونية ووزارة الإدارة المحلية بمراجعة مدى استيفاء تلك القرارات لشروط شغل الوظيفه والهياكل التنظيمية المعتمدة ،وإيقاف أي قرارات تمت بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذه.