خطة حوثية لتسريح 160 ألف موظف يمني

تعتزم ميليشيا الحوثي الانقلابية تسريح عشرات الآلاف من موظفي الدولة واستبدالهم بعناصر موالين لها، في انتهاك لحقوق الموظفين وتعدٍّ صارخ على اللوائح والأنظمة والقوانين العامة في اليمن.

ووفق مصادر نقابية وبرلمانية، فإن وزير الخدمة المدنية في حكومة الميليشيا الحوثية غير المعترف بها دولياً، سليم المغلس، بدأ في إجراءات تتعلق بفصل بعض الموظفين وإحالة غيرهم إلى التقاعد، مقابل توظيف بدلاء من الموالين للميليشيا.

ودعا “اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة في صنعاء” جميع موظفي وحدات الخدمة العامة و”الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن” وجميع نقابات الجمهورية إلى رفض توجهات ميليشيا الحوثي الرامية لإبعاد عشرات الآلاف من الموظفين بذريعة الإحالة إلى التقاعد.

وأكد الاتحاد في بيان رفضه التام للتعميم الصادر من وزير الخدمة المدنية في حكومة الحوثيين بشأن “إحالة البالغين أحد الأجلين للتقاعد”، والذي وصفه بـ”الخالي من المسؤولية القانونية والعدالة والإنسانية”، محذراً من التداعيات والأضرار الخطيرة والكارثية التي قد يسببها تنفيذ ذلك التعميم عبر زيادة واتساع دائرة الفقر والعوز والاحتياج بين أفراد الشعب.

كما دعا حكومة الحوثيين إلى إعادة النظر في هذه التوجهات وإلغاء قرار الإحالة إلى التقاعد في هذه المرحلة.