الأردن..الحكم بسجن باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد 15 عاما فيما عرف بقضية "الفتنة" (فيديو)

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد 15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة، فيما عرف بقضية "الفتنة".

وقال رئيس المحكمة إن "المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".

وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت، في الرابع من أبريل، ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

وأوقف حينها 18 شخصا، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم، وأفرج في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفا في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله، خلال لقاء معه، بـ"الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء (الفتنة)".

ووجهت للاثنين في 13 يونيو تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، وتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

ويحمل عوض الله الجنسية السعودية، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

ووفق لائحة الاتهام المؤلفة من 13 صفحة، فإن الأمير حمزة كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة، وحاول عبثا الحصول على دعم السعودية لتحقيق ذلك.