دولة خليجية تقر إلزامية توفير خدمة الدفع الالكتروني في المنافذ ابتداء من 2022

�قرت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، إلزام عدد من الأنشطة التجارية بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، على أن تتخذ الشركات الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها قبل نهاية العام الجاري، وأن تسري إلزامية توفير الخدمة في المنافذ ابتداءً من 1 يناير 2022.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة عبر حسابها على "تويتر" أن قائمة الأنشطة الخاضعة للتنظيم الجديد في مرحلته الأولى تشمل كافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية و أسواق الهدايا، و أنشطة بيع الفواكه و الخضروات، و بيع المواد الغذائية، و بيع الإلكترونيات، و بيع الذهب والفضيات، و بيع مواد البناء، و المطاعم و المقاهي، وبيع التبغ.

وأشارت الوزارة إلى أن البنك المركزي العماني قام بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمة الدفع لتوفير أجهزة نقاط البيع أو أي خدمة دفع للتجار "بدون رسوم تركيب أو رسوم شهرية أو سنوية لمؤسسات القطاع الخاص" مع الالتزام برسوم معاملات التجار المحددة من قبل البنك المركزي التي لا تزيد نسبتها عن 1.5% وبحد أقصى لا يتجاوز 10 ريالات عمانية للدفع عبر بطاقات الخصم المباشر، وبنسبة لا تزيد عن 0.75% للدفع عبر الهاتف النقال عن طريق رمز الاستجابة السريع.