الغرفة التجارية في عدن ترفض قرار حكومي "خطير" وتدعو الحكومة لإلغائه بشكل عاجل ودون تأخير

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، اليوم الاربعاء، رفض قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا برفع سعر الدولار الخاص بالجمارك من 250 ريالا للدولار إلى 500 ريال، داعية الحكومة إلى إلغاء القرار بشكل عاجل وبدون تأخير، كما تدعو التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى حل هذا الإشكال الخطير.

وقالت الغرفة في بيان صادر عنها - اطلع عليه "المشهد الخليجي" - : "لقد فوجئت الغرفة التجارية والصناعية في عدن بقرار رفع تقييم سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن بسعر 500 ريال للدولار بعد أن كان 250 ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية.

وأضاف البيان: "ومن منطلق المسؤولية الوطنية، فإن الغرفة التجارية تعلن رفضها هذا التقييم الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة في ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر بين المواطنين، فإن هذا القرار سيؤدي الى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين".

واعتبرت الغرفة في بيانها "القرار الأحادي من قبل الحكومة، الذي لم يتم استشارتنا فيه، سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة الآن إلى قرابة الضعف، مما سيثقل على كاهل المواطن".

وأكدت الغرفة أن "القرار سينتج عنه حتما توسع عمليات التهريب، وسيتسبب في العزوف عن ميناء عدن، مما سينسف ما تبقى من إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك".