مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
أقر مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، تشكيل فريق قانوني فني لإعداد التقرير النهائي بشأن الآثار البيئية التي تسببت بها الباخرة النفطية "ديا" وتقدير التعويضات القانونية والتي سوف يطالب بها عبر القضاء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس، الاربعاء، برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس، الدكتور محمد علوي أمزربه، بحضور قيادات الهيئة البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة ومصلحة خفر السواحل، لمناقشة وضع البواخر المتهالكة في منطقة المخطاف، بميناء عدن، قرب مجري الملاحة الدولية، بعد نزول الفرق الفنية ومعاينة هذه البواخر على أرض الواقع.
وطلبت الهيئة البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة ومصلحة خفر السواحل، دعم ومساندة سلطة الميناء، لتفتيش البواخر المتهالكة، واستخراج مخلفاتها من زيوت أو وقود، وسحبها إلى البرّ وتصريفها بشكل آمن من قبل الهيئة العامة للشؤون البحرية وحماية البيئة.
ودعا الدكتور محمد علوي أمزربه، الحكومة إلى دعم الأجهزة المعنية بحماية البيئة البحرية خاصة الهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة حتى تضطلع بدورها الرائد وحتى تتمكن من أداء مهامها بشكل يلبي حماية الملاحة وحماية البيئة البحرية.
وقال أمزربة إن مؤسسة موانئ خليج عدن "أبلغت الجهات المعنية فور غرق الباخرة النفطية "ديا"، والجهات المالكة، والجهات المختصة بحماية البيئة البحرية والجهة الأمنية في الميناء، لكن الإمكانيات الخاصة بأجهزة حماية البيئة البحرية مع الأسف ضعيفة بحكم الحرب، ولذلك اضطررنا لاتخاذ الإجراءات بأنفسنا بالتشاور مع وزير النقل ومحافظ عدن، حتى لا تكون هناك كارثة".
وأشار الدكتور أمزربه إلى أن موانئ خليج عدن حاولت تعويم الباخرة لكن الظروف البحرية والجوية لم تساعد، فاضطروا للانتقال إلى الخطة ب والمتمثلة في سحب البواخر الواقفة بجانبها، لأنها تمثل خطورة مثلها مثل الباخرة "ديا"، وتحركت طواقمنا وقامت بسحب الباخرة دوكن” تليها الباخرة سيمفوني وأثنيا وفي اليوم الثالث كان سحب باخرة نفط اليمن 6 هو الأصعب.
