البنك المركزي اليمني في صنعاء يصدر بيانا هاما

حذّرت سلطات البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية من مساعي لإغراق الأسواق في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالعملة المطبوعة حديثا التي وصفتها بـ"المزيفة" وما سيترتب عليها من ارتفاع للتضخم وأسعار السلع والخدمات في تلك المناطق.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الحوثية عن مصدر مسؤول في مركزي صنعاء "إن البيان الصادر عن البنك المركزي في عدن أقر معالجة لما أسماها بـ"التشوهات السعرية" للعملة الوطنية عبر الاستمرار في ضخ المزيد من العملة المطبوعة، "وهو ما يدل على حالة التخبط وفقدان السيطرة التي الحكومة المعترف بها دوليا وإدارة البنك في عدن وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الصرف والانهيار الكبير في قيمة العملة المحلية لتصل إلى أكثر من (1000) ريال للدولار الواحد حتى الآن".

وأكد المصدر أن قرارات البنك المركزي في عدن ستتسبب - وبشكل كارثي لا محالة- في المزيد من الانهيار في أسعار العملة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية وبغض النظر عن نوع العملة المطبوعة التي سيتم ضخها، وبالتالي حدوث مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم وأسعار السلع والمعيشة نتيجة لعمليات الطباعة المتوالية للعملة بكميات هائلة خلال أربع سنوات، ما أسفر عن تراكم فائض كبير جداً في المعروض النقدي من العملة المحلية وبشكل لم يعد باستطاعة البنك المركزي في عدن السيطرة عليه.

ودعا المصدر، المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا إلى الالتزام بحزمة الإجراءات الصادرة بتاريخ 22/6/2021م وبتاريخ 27/6/2021م بشأن عدم التعامل أو الحيازة أو نقل العملة المزيفة من فئة (1000) ريال التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف ( أ ) والمدون عليها عام 1438هـ – 2017م، وأن الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة اليمنية القانونية من مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى مناطق الميليشيا هو مبلغ 100 ألف ريال فقط لكل شخص، وينصح بأن لا يكون من فئة 1000 ريال لتفادي أي تأخير في نقاط التفتيش، ويسمح بنقل أي مبالغ من العملات الأجنبية.