أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية مرحلة طوارئ لضبط المتلاعبين بالأسعار في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها وتكثيف العمل الرقابي والنزول الميداني إلى الفئات التجارية المختلفة.
وشدد اجتماع عقد في صنعاء لمناقشة إجراءات ضبط التجار المتلاعبين بالأسعار، على عدم التهاون مع كل من يتلاعب بقوت المواطن أو يمارس أي أسلوب من أساليب الاحتكار أو إخفاء السلع ورفع الأسعار، مؤكدا أنه سيتم إغلاق محلات التجار المخالفين وسحب تراخيصهم وإحالتهم للنيابة.
وشدد الاجتماع على تجهيز آلية لوضع قائمة سوداء بالتجار المتلاعبين بالأسعار ونشرها عبر مختلف وسائل الإعلام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في مساندة جهود الوزارة في الرقابة والنزول الميداني لضبط الأسعار وإنتاج مواد إعلامية لتعزيز الوعي بما يسهم في حماية المستهلك.
وأقر الاجتماع تشكيل غرفة عمليات بوزارة الصناعة تضم مندوبين عن مختلف الجهات والأجهزة المعنية لمتابعة العمل الرقابي والنزول الميداني اليومي لضبط الأسعار والتجار المتلاعبين واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على عمليات التقييم المستمر والمتابعة اليومية لعمل الفرق الميدانية بما يسهم في تلافي أوجه القصور وتحقيق أهداف عملية الرقابة وضبط مخالفات الأسعار بأمانة العاصمة والمحافظات.
كما تم التأكيد على ضرورة التزام التجار في المنافذ بعدم رفع الأسعار وتنفيذ آليات عرض وإشهار الأسعار للسلع والبضائع وفقاً للقانون.
وأقر الاجتماع مخاطبة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرف التجارية في أمانة العاصمة والمحافظات بتوفير السلع الغذائية والأساسية وعدم رفع الأسعار.
وقال نائب وزير الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، محمد أحمد الهاشمي: "لن نسمح بتأثر المناطق التي يديرها المجلس السياسي الأعلى بقرارات حكومة الارتزاق وسيتم إغلاق كل الشركات والمحلات غير الملتزمة بالأسعار"، داعياً التجار إلى التوجه لميناء الحديدة وسيتم تقديم كافة التسهيلات لهم، في إشارة إلى قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا رفع سعر صرف الدولار في التعاملات الجمركية من 250 ريالا إلى 500 ريال.
وأكد الهاشمي أنه سيتم تغيير أي مسئول لا يقوم بواجبه في هذه المرحلة ومعاقبة أي موظف يحاول ابتزاز التجار.