مهاتير محمد وأنور إبراهيم يتحدان لمطالبة رئيس وزراء ماليزيا بالاستقالة

إنضم رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد وزعيم المعارضة أنور إبراهيم بعد وضع عداواتهما القديمة جانبا إلى احتجاج نظمته المعارضة رفضا لتعليق البرلمان وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.

وبعد رصد عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المجلس التشريعي ألغيت الجلسة الأخيرة للبرلمان المفترض أن تنعقد اليوم الإثنين، لكن معارضي رئيس الوزراء محي الدين ياسين اتهموه باستخدام "كوفيد 19" ذريعة لتجنب تصويت على الثقة من شأنه أن يودي بحكومته المحاصرة بالأزمات.

والدورة البرلمانية التي بدأت الأسبوع الماضي، هي الأولى هذا العام بعد تعليق النشاطات السياسية وسط حالة طوارئ، لمحاربة الوباء المتفشي.

ووقف مهاتير الذي تولى رئاسة الحكومة مرتين وأنور إبراهيم، اليوم الإثنين، جنبا إلى جنب في مقدمة مجموعة ضمت 100 مشرع، قبل أن يحاولوا السير نحو البرلمان.

وكثيرا ما هيمنت العلاقات المضطربة بين الرجلين على المشهد السياسي في ماليزيا، وقلما شوهدا سويا منذ انهيار حكومتهما الائتلافية العام الماضي وسط نزاعات داخلية.

وقال مهاتير البالغ 96 عاما للصحافيين في ساحة كوالالمبور التاريخية "حتى عندما يدين الناس (محي الدين) يستمر في وقاحته ويرفض التنحي".

من ناحيته قال أنور إن حكومة محي الدين "فقدت شرعيتها" ولم يعد يحظى بدعم الغالبية في البرلمان.

وأضاف أنور "نحتج اليوم لإننا نريد حماية الشعب".

ومنعت الشرطة النواب الذين كانوا يهتفون "استقل يا محي الدين"، من الوصول إلى البرلمان وانفض الاحتجاج من دون أحداث.

في أواخر تسعينات القرن الماضي وخلال ولايته الأولى رئيسا للحكومة أقال مهاتير أنور من الحكومة قبل أن يُدان بتهمة اللواط واستغلال النفوذ ويُسجن في قضية اعتُبرت ذات دوافع سياسية.

بعدها تناسيا الضغائن من أجل قيادة ائتلاف معارض لتحقيق فوز غير مسبوق في 2018، لكنهما اختلفا من جديد.

وتتصاعد التوترات السياسية وسط تصاعد دعوات جديدة تطالب باستقالة محي الدين بعد أن وبخ الملك حكومته لأنها أحدثت تشويشًا في البرلمان، فيما تظاهر المئات السبت للتنديد بالحكومة.

تولى محي الدين رئاسة الحكومة العام الماضي على رأس ائتلاف يشهد فضائح فساد، لكن حكومته تعاني من أزمة بعد سحب عدد من الحلفاء تأييدهم لها.

انتهت حالة الطوارئ رسميا الأحد علما بأن السلطات تفرض تدابير عزل على مستوى البلاد.