البنك المركزي اليمني في عدن يوجه تعميما هاما إلى شركات الصرافة (وثيقة)

وجه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) شركات الصرافة المتأخرة عن تسليم قوائمها المالية إلى سرعة تقديمها في غضون أسبوعين.

يأتي ذلك في إطار جهوده لضبط وتنظيم سوق الصرافة بعد انهيار العملة اليمنية (الريال) إلى مستوى قياسي حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 1000 ريال يمني.

وأكد البنك المركزي في تعميم موجه إلى شركات الصرافة - حصل "المشهد الخليجي" على نسخة منه - على ضرورة ما ورد في التعميم،  مؤكدا أنه لن يتم النظر في أي طلبات تجديد للترخيص مالم تكن شركة الصرافة ملتزمة بكافة متطلبات الضوابط التنظيمية.

وتصاعدت الدعوات من قبل نقابات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لتنفيذ اضراب وعصيان مدني شامل بسبب انهيار العملة المحلية وتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.

ويعاني ما يقرب من 16.2 مليون يمني من أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة والأعلى) وفقًا لتحليل التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، وما يقرب عن 47 ألف شخص من هؤلاء يعانون من مستويات كارثية (المرحلة 5) من انعدام الأمن الغذائي - في ظروف شبيهة بالمجاعة.

وقال متحدث جمعية الصرافين في عدن، صبحي باغفار، إن الحاصل في سوق الصرف أكثره "طلبات وهمية"، مُشددًا على ضرورة توقيف استيراد الكماليات والتركيز على المواد الأساسية.

وأكد صبحي باغفار على ضرورة ضبط عملية التهريب عبر الشبكات والممرات، مؤكدًا أن هناك عملية صناعة صرافين وهميين؛ ما يتطلب تشديد الرقابة لضبط المضاربين والمخالفين.

وأعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، مساء الأحد، عن تخصيص صندوق النقد الدولي حصة من وحدات السحب الخاصة به لليمن تعادل 555 مليون دولار لتعزيز احتياطات البلد من العملات الصعبة ودعم قيمة العملة الوطنية (الريال).

وقال نائب محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، شكيب حبيشي، في بيان إن "هناك توزيعا لوحدات سحب خاصة من صندوق النقد الدولي سيحصل اليمن منها على حصة تعادل 555 مليون دولار".

وأوضح حبيشي أن البنك "ينتظر أن يتم تخصيص المبلغ لليمن وتتاح الاستفادة منه في نهاية الشهر الجاري هذا الى جانب تزايد الإيداعات من مؤسسات في الدول الشقيقة في حسابات المركزي اليمني بالنقد الأجنبي بالخارج مقابل توفير نقد بالعملة المحلية لمقابلة مدفوعاتهم في اليمن، مما يعزز من احتياطي البلد الخارجي من النقد الأجنبي، وقدرته على تغطية حاجاته الأساسية من الخارج".