السودان يصادق على قانون يسمح بمحاكمة البشير أمام الجنايات الدولية

صادق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة جديدة باتجاه محاكمة محتملة للرئيس السابق عمر البشير أمام هذه الهيئة الدولية في لاهاي.

واعتقل البشير وتجري محاكمته بعد الإطاحة به في 2019 تحت ضغط ثورة شعبية وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر قائلا "أَجَزنا اليوم، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وشدد حمدوك على أن "العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه".

ولم يدل بمزيد من التفاصيل حول تداعيات هذا القرار في ما يتعلق بمحاكمة محتملة للبشير الذي حكم البلاد ثلاثة عقود بقبضة فولاذية.

ومن أجل المصادقة على مشروع القانون، يجب أن يوافق عليه مجلس السيادة الانتقالي المؤلف من مدنيين وعسكريين. وتحدث حمدوك عن "عقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه"، من دون أن يحدد موعدا للاجتماع.

وفي فبراير 2020 وعد مجلس السيادة الانتقالي أعلى سلطة في البلاد تم تشكيلها للإشراف على الانتقال، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحقه بتهم ارتكاب تطهير عرقي وجرائم إبادة جماعية وحرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد والذي اندلع عام 2003.

الجدير بالذكر أن البشير يحاكم بتهمة القيام بانقلاب العسكري على النظام في حزيران/يونيو 1989. وهو موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية.