مركزي صنعاء يخضع لـ إجراءات عدن بشأن قطاع البنوك

أعلن البنك المركزي في العاصمة صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية أنه لم يمانع في أي من الأوقات قيام البنوك بتزويد المقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) بكافة البيانات والتقارير التي تخص عملاء وعمليات البنوك في فروعها العاملة في المحافظات المحررة بما يمكنهم من إدارة السياسة النقدية بشكل سليم.

جاء ذلك في بيان ردا على الاجراءات التي أصدرها البنك المركزي في عدن باستحداث قائمة "البنوك غير الملتزمة" وإجبار "كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة" على عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، (ومن ذلك فتح الاعتمادات والتحويلات الخاصة بالسلع) مع البنوك التي يستهدف إدراجها ضمن قائمة البنوك التي سيصنفها كبنوك غير ملتزمة.

وأشار البيان إلى أن القطاع المصرفي اليمني واجه الكثير من الصعوبات والأزمات الناتجة عن حرب دول التحالف على اليمن وتمكن بجهود وإخلاص العاملين فيه من تجاوز الأزمات والأوضاع الاستثنائية الراهنة، وهذا الأمر يستوجب على الجميع محليًا ودوليًا مساندته ودعمه بدلًا من الصمت على استمرار ما يسمى بمركزي عدن في مهاجمة القطاع المصرفي وسعيه المتواصل لإيقاف أنشطة البنوك المحلية املًا في استبدالها ببنوك جديدة تابعة لأقطاب السلطة في حكومة عدن.

وأكد البيان لكل المعنيين بالقطاع المصرفي محليًا ودوليًا قيام "مركزي صنعاء" بكافة أنشطة الرقابة على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وفق المعايير الدولية، بما يغطي كافة الجوانب المتعلقة باستقرار القطاع المصرفي (بما في ذلك فحص محفظة القروض والسلفيات والرقابة على مؤشرات كفاية رأس المال ومعدلات السيولة وغيرها) من خلال طاقم عمله المحترف الذي سبق لكافة المؤسسات المالية الدولية المختصة أن تعاملت معه والذي كان ولازال يقوم بهذه المهام بعيدًا عن القرار الارتجالي لنقل المقر الرئيسي للبنك إلى مدينة عدن".

وحمل البيان قيادة البنك المركزي اليمني في عدن "مسؤولية أي خطوات أو قرارات تستهدف المساس باستقرار القطاع المصرفي اليمني أو إعاقة أنشطته التي تمثل عمودًا رئيسيًا للأنشطة الاقتصادية وبرامج المساعدات الإنسانية العاملة في البلاد".