وشدد ناشطون وحقوقيون يمنيون على ضرورة محاسبة طاقم العمل التابع للأمم المتحدة الذي عمد إلى نشر مواد تدعو إلى "الانحلال" وتجاوز المكتب صلاحياته ودوره في المساس بعادات وتقاليد المجتمع.
وأكد النشطاء والحقوقيون أن حذف المنشور لا يعني التنازل عن القضية، داعين المحامين اليمنيين إلى رفع دعوى قضائية ضد المكتب في كل من صنعاء وعدن.