مغترب خلعته زوجته وتزوجت غيره واستولت على أمواله...وظل يرسل لها الأموال!!

استولت زوجة مغترب مصري على أمواله وباعت شقته وخلعته وتزوجت غيره عرفيا دون أن يعرف وظل في إرسال الأموال إليها، وحين اكتشف خيانتها لم سبيلا إلا اللجوء إلى  محكمة الأسرة بإمبابة، ليقيم دعوى نشوز على زوجته بسبب استيلائها على ممتلكاته خلال غربته، بعد زواج دام فقط 4 سنوات ونصف.

وذكرت صحيفة الاهرام أن الزوج قال في عريضة الدعوى: "سافرت إلى إحدى الدول العربية، بعد زفافي بعدة أشهر، بحكم طبيعة عملي كمهندس، فعرضت عليها السفر معي لكنها رفضت لتبقى مع أهلها، وبدأت في إرسال الأموال لتقوم بشراء أرض لبناء منزل مكون من 3 طوابق وتشطيبه بشكل كامل، حتى نعيش فيه سويا في حال عودتي من الخارج". 

وأضاف الزوج "أخبرتني أمي أكثر من مرة بسلوك زوجتي السيئ خلال سفري لكنني لم أصدقها، لم أتخيل أنها تقوم بخيانتي كل هذه المدة وأنا أعمل من أجلها، حتى نتمكن من العيش في مستوى أفضل، وإدخال أولادنا مدارس أفضل".

وتابع الزوج: "عدت على أمل أنها تنتظرني وأنها قامت ببناء حلمنا الذي وعدتني بتحقيقه، لكن لم يحدث شيء، بل وجدتها مقيمة قضية خلع منذ أول عام من سفري، ومتزوجة عرفيا بمعرفة أهلها من رجل آخر، ولم تخبر أحدا من عائلتي بقضية الخلع، لأستمر في إرسال الأموال، وأيضاً قامت بالاستيلاء على ثلاثة ملايين جنيه، وقطعه أرض، وأنها قامت ببيع شقة الزوجية وشراء أخرى لتعيش فيها بعيدا عن أهلي حتى لا يكشفها أحد، لتعيش مع زوجها الثاني بأموالي". 

وأشار الزوج إلى أنه قام بتحرير محضر ضد زوجته بأصل الحوالات التي أرسلها لها على مدار 4 سنوات بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه مصري  "حوالات بالدولار" لشراء أرض ولبناء عمارة 3 أدوار وتشطيبها بالكامل. 

وتابع الزوج "لم أجد حلا للمأساة التي أعيش بها، فطلبت منها أن ترد لي أموالي ولجأت لأهلها، لكن يحدث شيء غير أنها طردتني من منزلي، ورفع زوجها الثاني سلاحا أبيض في وجهي وهددني بالذبح، وعندما قمت بتحرير محضر ضدده، لاحقتني بالدعاوى، والاتهامات الكيدية، لدرجة استدعائها بلطجية للتعدي علي بالضرب عندما طالبت بدخولي إلى منزلي، وفضحتني بين عائلتي، وهددتني بالحبس وغدرت بي وشوهت سمعتي، ونشرت اتهامات كاذبة ضدي، ولاحقتني بالدعاوي القضائية، لتتحول حياتي إلي جحيم".

وأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة أخرى للاستماع للزوجين ومناقشتهما فيما قال فى صحيفة الدعوى.

الجدير بالذكر أن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة، ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.