سعودية ترفع دعوى "فسخ زواج"...وهذا السبب

قضت محكمة سعودية بطلاق رجل من زوجته بعد تقدمها بطلب فسخ نكاحها بعد زواجه من امرأة أخرى، بسبب تقصيره في الحقوق الزوجية، وعدم ممانعته من تسريحها من دون عوض.

وفي التفاصيل؛ قالت المحامية أسماء الزهراني، إن امرأة من مكة المكرمة تقدمت إلى محكمة الأحوال الشخصية؛ بدعوى فسخ نكاح على زوجها بعد أن تزوج بأخرى بسبب تقصيره بأقل الحقوق الزوجية، ومنها على سبيل المثال؛ عدم الإنفاق عليها أو على أطفالها، متحججًا بزيادة المسؤولية على عاتقه، مشيرة إلى أن الحكم صدر بطلاق الزوجة بعد أن أقر الزوج بعدم ممانعته من طلب زوجته الأولى وتسريحها من دون عوض، وفق صحيفة "سبق" الالكترونية السعودية.

وأوضحت الزهراني أن "قضية التعدد محسومة من قِبل الشرع فلا مجال للرأي هنا، ولكن ينبغي أن يعلم المسلم أن الإسلام عندما أباح للرجل الزواج قيد الإباحة بعدة شروط من أبرزها وأساسها العدل، قال تعالى "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، فالله تبارك وتعالى أخبر بوجوب العدل بين النساء، والمقصود هنا العدل بالمبيت والإنفاق، فعدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل".

وأشارت الزاهري إلى أنه "لكثرة اللبس بين الطلاق والخلع والفسخ؛ نذكر الفرق بينهم، فالطلاق؛ إنهاء العلاقة الزوجية ويكون من قِبل الزوج، والخلع؛ بطلب المرأة مقابل عوض مالي للزوج، ويتلفظ بقوله: خالعتك على عوض قدره كذا، ويكون بالتراضي أو بحكم قضائي، بينما فسخ عقد النكاح، هو؛ حل لارتباط العلاقة الزوجية، ويكون بحكم قضائي بلا عوض".