مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
قال وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي، إن عدد المركبات التي تم تسجيلها في البلاد حسب الجنسيات (من سنة 2006 حتى 2021)، بلغت 6 ملايين و110 آلاف و912 سيارة، مسجلة بأسماء كويتيين ومقيمين وغير كويتيين منها 5368 سيارة مجهولة.
وأوضح العلي في الاحصائية المقدمة إلى مجلس الأمة (البرلمان) أن أعلى جنسية تم تسجيل مركبات باسمها كانت للكويتيين بعدد 3 ملايين و603 آلاف و916 مركبة، موزعة على تصنيفات عدة، معظمها خصوصي بـ3 ملايين و9 آلاف و377، و34 ألفاً و928 دراجة نارية خاصة، وغيرها من التصنيفات.
وبحسب الاحصائية حل المقيمون ثانياً بعدد المركبات المسجلة، بمليونين و82 ألفاً و10 مركبات، لتصنيفات عدة، معظمها خصوصي بمليونين و6 آلاف و770 مركبة، بالإضافة إلى 57 ألفاً و63 سيارة للنقل الخاص، و18 ألفا و132 دراجة نارية خاصة، وغيرها من التصنيفات.
وجاء الخليجيون ثالثاً، كأعلى جنسية بعدد المركبات المسجلة بـ315 ألفاً و424 مركبة، يليهم غير الكويتيين بـ104 آلاف و194 مركبة، ثم (غير معروف) بـ5 آلاف و368 مركبة، لتصنيفات عدة منها الخصوصي والنقل الخاص والباص الخاص والدراجة النارية وغيرها.
وجاء رد الوزير على السؤال، مرفقاً بطلب «حفظ الرد لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة»، إلا أن مكتب المجلس «قرّر الموافقة على عدم سرية الإجابة»، وبالتالي تم نشرها.
وأكد العلي أن وزارة الداخلية |لا تألو جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الانفلات المروري، وذلك من خلال رسائل التوعية المرورية والتركيز على خطورة ارتكاب المخالفات المرورية الجسيمة، بالإضافة إلى عمل مسابقات بين أفراد المجتمع حول الجانب المروري لرفع الثقافة المرورية لدى المواطنين والمقيمين والتي من شأنها المساهمة في التقليل من نسبة ارتكاب المخالفات المرورية".
وأشار إلى أنه "جارٍ التنسيق مع وزارة التربية، لإضافة مادة التوعية المرورية، لتشمل جميع المراحل الدراسية (بعد أن كانت مقتصرة على الثانوية) لرفع مستوى التوعية والثقافة المرورية في المجتمع".
ولفت الوزير إلى أن وزارة ا لداخلية تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 67 /1976 في شأن المرور، بهدف الحد من الحوادث المرورية وضبط الانفلات المروري على الطرق، ومازال المشروع منظوراً أمام اللجنة المختصة بمجلس الأمة، وهي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع.
