�صدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، قانوناً مثيراً للجدل يتيح توسيع وضع «العميل الأجنبي» إلى صحافيين ورواد إنترنت، وكان موضع استنكار منظمات حقوقية غير حكومية.
ورأى حقوقيون في هذا القانون، الذي صوت عليه البرلمان نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، خطر رقابة إضافياً وتهديداً لحرية التعبير، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ونص القانون، الذي صدر في الجريدة الرسمية الروسية على دخوله الفوري حيز التنفيذ. وبموجبه، بات بإمكان وزارة العدل أن تُصنِّف «عملاء للخارج» أفراداً يعملون لحساب وسائل إعلام.
وعبرت 9 منظمات حقوقية، بينها منظمة «العفو الدولية» و«مراسلون بلا حدود»، عن خشيتها من أن تطاول هذه التعديلات الصحافيين وكل مدوّن أو مستخدم للإنترنت يحصل على مساعدة أو تمويل أو عائد من وسيلة إعلام يشملها القانون.
وقالت هذه المنظمات، في بيان نُشر الشهر الماضي، إن القانون «سيصبح أداة قوية لكتم أصوات معارضة».
ومنذ 2012 يتيح قانون روسي للسلطات اعتبار جمعيات تتلقى تمويلاً من خارج البلاد، ولديها «نشاط سياسي»، أنها «عميلة للخارج». وتم توسيع الأمر في 2017 ليشمل وسائل إعلام عاملة في روسيا.
ويُجبر القانون الكيانات التي تصنف «عميلة للخارج» على إجراءات إدارية ملزمة وعلى الإشارة إلى أنها عميلة للخارج في كل منشوراتها، وإلا تعرضت لغرامات باهظة أو للحظر.
وفي هذا السياق، تصنف روسيا منظمات مثل «ميموريل» الحقوقية و«جمعية مكافحة الفساد» التابعة للمعارض أليكسي نافالني و«إذاعة سفودوبا»، على أنها «عميلة للخارج» لأنها تتلقى تمويلاً من الكونغرس الأميركي.
