جاء ذلك إثر امتناع مؤسسة البترول تنفيذ حكم قضائي لأحد العاملين فيها متضمن إلغاء قرار فصله من الخدمة، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.
ورفع الموظف شكوى تضمنت امتناع مؤسسة البترول منحه الآثار المترتبة على حكم محكمة التمييز بعودته إلى جهة عمله السابقة، وأبرزها صرف راتبه وما يستحق من بدلات ومكافآت منذ عام 2015.