مجموعة العيسي تفتح النار على معين عبدالملك وتتهمه بـ"الجهل والفشل" وتزييف الحقائق [وثائق]

اتهمت مجموعة العيسي التجارية رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بـ"الفشل" في التعامل مع الملف النفطي، والسعي إلى "تزييف الحقائق" واستهداف المجموعة والتهرب دفع مستحقاتها بملايين الدولارات. [الدولار=588 ريالاً]

واعتبرت المجموعة في بيان أصدرته اليوم، إن حديث معين عبدالملك، أمس الأول، عن مناقشة كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية يحمل إشارة مبطنة إلى ان شركة "ASA" التابعة للمجموعة.

وذكر البيان أن ما قام به معين عبدالملك وما أوعز به للإعلام ما هو في الأصل الا "جهل مطبق" بما هو عليه وضع سوق المشتقات النفطية، وتهربًا وتملصاً عن تسديد التزامات الحكومة لمستحقات شركة ايه اس ايه.

وأشار البيان أن سوق استيراد المشتقات النفطية لا يسوده أي احتكار بعد توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي بفتح المجال امام كل الشركات للدخول في سوق استيراد المشتقات النفطية منذ عام 2018.

وأكد البيان ان جهل معين عبدالملك بالإجراءات التي تتم لاستيراد النفط وهروبه من تحمل مسؤولية اخفاقه في التعامل مع هذا الملف قد جعله يعمد لتزييف الحقائق.

وقال البيان إن السبب الرئيسي فيما تم تناوله رئيس الحكومة يرجع الى تخبط الحكومة في التعامل مع المناقصة رقم 7 والتي اعلن عنها في شهر 7 /2019، ورست على شركة "ASA" التابعة للمجموعة وفق الإجراءات القانونية التي تمت أثناء الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن في اغسطس الماضي.

وأضاف البيان "وبناء على خطاب المدير التنفيذي لمصافي عدن فقد وجه رئيس الوزراء بخط يده باستكمال إجراءات المناقصة رقم (7) لسـد الاحتياجات العاجلة من الوقود (بحسب الوثيقة المرفقة)، وبما ان الشركة لديها التزامات للشركات الموردة وتتعرض لضغوط لسداد قيمة المشتقات المستوردة لصالح الحكومة فقد أعطت الحق للحكومة بعمل ما تراه مناسبا سواء بإلغاء المناقصة او عمل مناقصة جديدة".

وعبرت المجموعة في بيانها عن تطلعها لقيام الحكومة بسداد جزء من المديونية المستحقة لصالح شركة "ASA" لدى وزارة الكهرباء والبالغة ١٤٠ مليون دولار، (مرفق)، بالإضافة الى مديونيات أخرى تقدر بمئات الملايين من الدولارات لدى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومديونية فرع وزارة الكهرباء بمحافظة شبوة التي مولتها الشركة بناء على التزام رئيس الوزراء بتسديد المديونية خلال أسبوع من تاريخ التفريغ وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.

وحمل البيان رئيس الحكومة المسؤولية القانونية جراء ما يترتب على تأخير عملية سداد الالتزامات القانونية خاصة وان الشركات المزودة شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة (ايه اس ايه) بسبب تأخير السداد.

وطالب البيان رئيس الجمهورية بالتدخل وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق حول استغلال رئيس الوزراء للسلطة لصالح علاقات تجارية مشبوهة على حساب المصلحة العامة والتفتيش عن مكامن الفساد في كافة الجهات الحكومية، معلنا استعداد مجموعة العيسي التي تستخدم من قبل البعض كشماعة لوضع كافة ملفاتها امام هذه اللجنة.

وتحدى بيان مجموعة العيسي رئيس الحكومة ومن وصفها بـ"الأبواق التي تعمل لصالحه" إثبات تهمة فساد واحدة ضد العيسي الذي حدد موقفا قويا وواضحا ضد الانقلاب في صنعاء وعدن الذين لم يثبتوا عليه ملف فساد رغم مساعيهم الدؤوبة لاستهدافه بعد سيطرتهم على مؤسسات الدولة.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على  السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.