مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
أجبرت الشرطة القبرصية فتاة بريطانية مراهقة تبلغ من العمر 21 عاماً على التراجع عن شكوى تقدمت بها بشأن تعرضها للاغتصاب من قبل 12 إسرائيليا داخل غرفتها في منتجع أيا نابا في قبرص، في يوليو 2020، وفق ما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، الجمعة.
وأوضحت الصحيفة أن الشرطة أجبرت المراهقة على التراجع بشأن تعرضها للاغتصاب بعد إدانتها بالكذب، لافتة إلى أن محامي الدفاع عنها تقدموا، الخميس، باستئناف أمام المحكمة العليا القبرصية بغرض تبرئتها، بعد أن أمضت 4 أسابيع ونصف دخل سجن في نيقوسيا، خلال صيف عام 2019، بعد أن زعمت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل إسرائيليين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إلغاء الشكوى المقدمة من قبل الفتاة بعد عدة أيام، إذ ألقي القبض عليها ووجهت لها تهمة الأذى العام، فيما سُمح لـ12 إسرائيلياً تتراوح أعمارهم بين 15 - 22 عاماً، بالمغادرة بعد استجوابهم، حيث حكم قاضي محكمة فاماغوستا الجزئية في باراليميني، شرق قبرص، بأن المرأة "كذبت على الشرطة بشأن الاعتداء المزعوم"، وفق صحيفة "القدس العربي".
وقال محامي منظمة حقوق الإنسان البريطانية ومدير منظمة العدالة في الخارج، مايكل بولاك، (مجموعة قانونية مساعدة تقدم الدعم لأسرة الفتاة)، إن الفتاة حكم عليها بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وهو ما أدى لإصاباتها باضطرابات ما بعد الصدمة بسبب الأزمة التي مرت بها.
وأوضح مايكل بولاك، أن المحكمة ستبت في الاستئناف في غضون ستة أشهر، مؤكداً لصحيفة "الإندبندنت" أن الدليل الوحيد على إدانة المرأة بالكذب هو التراجع عن بيانها الذي زعمت فيه بأنها تعرضت للاغتصاب الجماعي، مشدداً على أن "الشرطة القبرصية ضغطت عليها لسحب مزاعمها".
وأضاف بولاك: "تم أخذ هذا البيان بعد أن كانت في مركز الشرطة لأكثر من ست ساعات وكان هناك دليل على الإكراه من قبل الشرطة لكتابة هذا البيان”، مضيفاً: “هددت الشرطة باعتقال صديقاتها إذا لم تتراجع عن أقوالها، وأخبروها أنه يمكن إطلاق سراحها من مركز الشرطة وإعادتها لوالدتها إذا تراجعت عن أقوالها”.
وقال ضابط شرطة أدلى بشهادته، إن الإقرار الذي تراجعت بموجبه الفتاة عن شكواها جاء بمحض إرادتها، فيما نفى محاميها ذلك، بعد أن أكد أنه تمت الاستعانة بخبير لغوي متخصص في الطب الشرعي في جامعة مانشستر والذي أكد بدوره أنه من غير المرجح أن تكون الكلمات المستخدمة في البيان المذكور صادرة عن فتاة مراهقة، وهو ما يؤكد تعرضها للضغوطات بشأن التراجع عن شكواها ضد الإسرائيليين.
وأكد بولاك أن بيان التراجع أخذ من الفتاة دون حضور محاميها، رغم مطالبتها بضرورة تواجده وإصرارها على أن هذا من حقها، لكن مطلبها قوبل بالرفض بإدعاء أنه تملك هذا الحق في المملكة المتحدة فقط، مضيفا: "أجبرت الفتاة على حسب شكوى الاغتصاب والقول بأنها كذبت بشأن الحادثة، وهددت بالاعتقال هي وصديقاتها من قبل ضابط التحقيق، بعد أن احتجزت لأكثر من ست ساعات، ولم يكن أمامها من خيار سوى نفي حادثة الاغتصاب والتراجع عن الشكوى".
وشدد بولاك على أن عدم تحقيق العدالة للفتاة المراهقة في المحاكم القبرصية، سيدفع هيئة المحامين المدافعين عنها للتقدم بشكوى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إجبار الفتاة على التراجع لصالح الإسرائيليين أثار غضب كثيرين ممن يعملون في المنظمات الحقوقية وهو ما دفع 40 ناشطاً حقوقياً للتظاهر أمام المحكمة القبرصية، يوم الخميس الماضي.
