البرلمان الليبي يقر سحب الثقة من الحكومة

أقر مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بعد ستة أشهر من منحها الثقة لممارسة مهامها، فيما رفض المجلس الأعلى للدولة إجراءات سحب الثقة واعتبره "إجراء باطل" لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، كما اعتبر كل ما يترتب عنها باطلًا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن النواب صوتوا بالأغلبية على قرار سحب الثقة من الحكومة، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، التي شارك فيها 113 نائب. 

واستأنف مجلس النواب جلسته اليوم الثلاثاء، بعد أن قرر أمس تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة "في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات على أن تنجز اللجنة أعمالها في غضون أسبوعي"، بحسب بليحق في بيان مصور، مضيفا أن المجلس قرر أيضا تعليق جلسته إلى اليوم لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية. 

وعلى الرغم من قرار تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة وتكليفها بإنجاز التحقيق في غضون أسبوعين، إلا أن رئاسة المجلس لم تنتظر نتائج التحقيق وأدرجت بند التصويت على سحب الثقة من الحكومة في جدول أعمال جلسة اليوم مرة أخرى، بعد أن فشلت بالأمس في طرحه للتصويت لغياب النصاب القانوني. 

وفي 10 من مارس الماضي نالت حكومة الوحدة الوطنية، المكونة من 29 وزيرا وستة وزراء للدولة وبرئاسة عبد الحميد الدبيبة، ثقة مجلس النواب، قبل أن تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بمقره في طبرق شرق البلاد، منتصف ذات الشهر.