غرفة تجارة صنعاء ترفض قائمة الأسعار الحوثية وتؤكد: ستدمر النشاط الاقتصادي

أعلنت الغرفة التجارية في صنعاء رفضها قائمة جديدة بأسعار السلع والمواد الغذائية فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكدة أن القائمة من شأنها أن تدمر النشاط الاقتصادي.

والاسبوع الماضي أقرت ميليشيا الحوثي ما يسمى بـ"قائمة محدثة لأسعار السلع الغذائية والخبز" وأطلقت تطبيقاً إلكترونياً يتضمن خدمة الإبلاغ عن المخالفين، وشرعت قبل أيام في تطبيقها، وتوعدت بإنزال أقصى العقوبات حيال المخالفين لها.

وأكدت الغرفة في بيان صادر عنها أن القائمة السعرية "لا تخدم المستهلك ولا التاجر على حد سواء بل جاءت خدمة لأهداف ومخططات الجماعة وهو أمير الفساد المنتمين لها".

وقالت الغرفة التجارية إنها عقدت اجتماعاً مع عدد من التجار في صنعاء، الذين أبدوا رفضهم للتسعيرة الحوثية، مؤكدين أن الهدف منها تدمير أموالهم وتجارتهم لفرض السيطرة الحوثية الكاملة على ما تبقى من مكونات القطاع التجاري والاقتصادي الخاص وإحلال أخرى مكانها تابعة للجماعة.

وأشار البيان إلى أن الأسعار التي وضعتها الجماعة بسياق قائمتها المكونة من 20 صفحة تجاهلت مجموعة كبيرة من التكاليف وأنشطة التشغيل، ووعدت الغرفة التجار بالدفاع عنهم واستمرارها بمقارعة الميليشيات وصولاً إلى إلغاء تلك القائمة.

وكانت وزارة الصناعة بحكومة الميليشيات غير المعترف بها أعلنت عن تحديث قائمة الأسعار بالاتفاق مع التجار وإطلاق تطبيق إلكتروني لتلقي الشكاوي، الأمر الذي نفاه عدد من التجار الذين نفوا مزاعم اتفاقهم مع الجماعة على تحديث القائمة.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان)، عبده بشر، وهو من النواب الخاضعين للميليشيا في صنعاء "إن أسعار التجار أرحم بكثير من الأسعار المعلنة في القائمة الحوثية".