البنك المركزي اليمني: إجراءات حازمة لوقف انهيار العملة خلال الاسبوع المقبل

أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، اليوم الاثنين، أنه سيتخذ خلال الأسبوع المقبل قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية (الريال).

وعبر البنك في بيان صادر عنه، اليوم، عن أمله "من الجميع التعاون والتحلي بالمسؤولية، وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شئونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه".

ونفى البيان أي علاقة للبنك المركزي بقرار إغلاق نشاط شركات ومنشآت الصرافة، موضحا أن "القرار اتخذته جمعية الصرافين وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك حيث تم التعامل مع هذا القرار كمبادرة من جمعية الصرافين وكغيرها من المبادرات التي جرى تداولها وتناولها مؤخراً للمساهمة في الحد من تدهور العملة المحلية في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو مستقرة".

وأضاف البيان: "يدرك البنك المركزي حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد، بل وعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك، والتي نعتبرها غير قانونية ولا ملزمة لنا في البنك المركزي".

وأكد البيان أن البنك المركزي اليمني "لا يقبل توظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الاخيرة بتعليق نشاطهم، للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد والذي يعتبر أحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي، مشددا على حرصه على تجنب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سبباً في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية.

وانهارت العملة المحلية (الريال) إلى مستويات قياسية مقابل العملات الاجنبية ووصل سعر صرف الدولار الواحد 1200 ريال في حين بلغ سعر صرف الريال السعودي الواحد 313 ريالا، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الحوالات النقدية بين المحافظات المحررة والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية بنسبة 90%.