مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في دولة الكويتي، الهيئة العامة للقوى العاملة، تحديث نظام تصاريح العمل للعمالة الوافدة، ورفع رسوم أذونات العمل، ومراجعة جميع استراتيجيات الرسوم التي تحصلها الهيئة من خدماتها بقصد رفعها.
وذكرت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادر مطلعة القول إن "تكليف مجلس الوزراء سيشمل وضع خطة لتطبيق الزيادة على رسوم الخدمات التى تقدمها هيئة القوى العاملة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022، بما فيها رسوم تأشيرات العمالة الأجنبية، وتعديل نظام تصاريح العمل، بهدف القضاء على تجار الإقامات والعمالة الهامشية التي لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي".
وشدَّد التكليف على ضرورة وضع خطة اتصال للإعلام عن الرسوم المعدلة المفروضة على القطاع الخاص بعد الانتهاء من عملية رفع قيمتها.
وجاء في تكليف أمانة الوزراء لهيئة القوى العاملة ما يلي:
1 - اعتماد نظام حصص التوظيف المتكتلة في كل قطاع أو نشاط اقتصادي بالنسبة للعمالة الوافدة والوطنية.
2 - تحديد نسبة إحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص منذ بداية عام 2022 لتبدأ من %5، لتصل لنسبة %20 حتى نهاية عام 2025.
3 - رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل الخاص من خلال توطين المهارات مع جذب القوى العاملة في الوظائف المتخصصة.
4 - تقديم برامج جذب العمالة الأجنبية الماهرة وتوطينها.
5 - تحديد ودعم القطاعات الأكثر نشاطاً وتطوراً مثل القطاعات الرقمية السيبرانية، والابتكار.
6 - إجراء دراسة مرجعية حول هيكل الحوافز تحاكي تجربة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول المتطورة لجذب العمال الأجانب ذوي المهارات العالية.
7 - تصميم خطة حوافز مستهدفة لجذب العمالة الوطنية والتعديل عليها دورياً بما يضمن جذبهم الى العمل في القطاع الخاص.
8 - وضع خطة اتصال بإعلام العمالة الوافدة من أصحاب المهارات العالية بالحوافز الممكنة لجذبهم لسوق العمل في الكويت.
وقالت المصادر إنه تم تكليف "القوى العامة" لوضع خطة لجذب العمالة الأجنبية الماهرة للعمل في البلاد، واستغلال قدراتها المتميزة لدعم وتنمية سوق العمل الكويتي، دون تحديد شهادة دراسة محددة أو عمر معين.
